قالت السلطات الاردنية الثلاثاء ان الاسلامي الاردني المتطرف ابو قتادة، المتهم بالارتباط بزعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، سيحاكم من جديد في حال قامت الحكومة البريطانية بتسليمه لها. وقال راكان المجالي المتحدث باسم وزارة الاعلام انه "في حال قيام الحكومة البريطانية بتسليم المواطن عمر محمود عثمان المعروف بابي قتادة إلى السلطات الأردنية فانه سيتم إلغاء الحكم الجزائي الصادر بحقه تلقائيا"، بحسب وكالة الانباء الاردنية. واضاف ان "القوانين الاردنية توجب إلغاء الأحكام الجزائية في حال صدورها غيابيا فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الاردنية حيث سيتم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لإعادة محاكمته وفق القوانين الاردنية". وتابع ان ان "الدستور الأردني يوفر المحاكمة العادلة لأي محكوم كما تضمنها القوانين الأردنية النافذة وهو ما سيتم في حالة المواطن عمر عثمان"، بحسب الوكالة. وفي وقت سابق انتقد التيار السلفي الجهادي في الاردن اعتقال ابو قتادة في لندن تمهيدا لمباشرة اجراءات ترحيله للمملكة التي لم يستبعد ان يتعرض فيها للاعتقال والتعذيب. وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي لوكالة فرانس برس "نحن نصحنا بعدم تسلميه الى الاردن، ونصحناه بفعل كل ما بوسعه لتجنب الترحيل". واضاف ان "الرجل متهم بقضايا ملفقة ليس له علاقة بها من قريب ولا بعيد، ولا استبعد ان يتعرض هنا للاعتقال والتعذيب". وكانت صحيفة "السبيل" الاسلامية الاردنية اكدت الاسبوع الماضي ان ابو قتادة اجرى اتصالا هاتفيا مع الطحاوي تناول خلاله موضوع الترحيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر اسلامية ان "محادثات سرية جرت بين (عمر محمود) عثمان (ابو قتادة) والسلطات البريطانية، (...) تضمنت موافقته على العودة الى الأردن، شرط ان يحظى بضمانة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة". واعلنت وزارة الداخلية البريطانية ان ابا قتادة اعتقل الثلاثاء في منزله في لندن تمهيدا لمباشرة اجراءات ترحيله. وكانت القاعدة هددت الاسبوع الماضي بمهاجمة بريطانيا ان قررت ترحيل ابو قتادة الذي كان يعتقد انه مساعد اسامة بن لادن، الى الاردن. وابو قتادة الذي اعتبره قاض اسباني اليد اليمنى لبن لادن، ادين غيابيا في الاردن لضلوعه بهجمات ارهابية عام 1998. وتحاول بريطانيا منذ ست سنوات ترحيل ابو قتادة معتبرة انه تهديد للامن القومي لكن كان عليها حل قضايا تتعلق بحقوق الانسان.
