قال وزير المالية اليوناني، إيفانزيلوس فينيزيلوس، إن بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو لم تعد ترغب في بقاء اليونان عضوا فيها. واتهم الوزير هذه الدول باللعب بالنار، قائلا هناك العديد من البلدان في منطقة اليورو لم يعد يرغب في بقائنا فيها رغم سعي اليونان إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأروربي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها على حزمة مساعدات كبيرة. ووعد فينيزيلوس بتقديم مزيد من الإيضاحات بخصوص الخطة المقترحة قبل انعقاد مؤتمر مرتقب بواسطة الوسائط المتعددة مع المسؤولين في منطقة اليورو. وتحتاج اليونان إلى إقناع المقرضين بأنها ستوفر ما يكفي من النفقات وبأن السياسيين سيعتمدون التغييرات االمطلوبة. وتأمل اليونان في الحصول على مبلغ 130 مليار يورو (170 مليار دولار) وهو قيمة الحزمة المالية المنتظرة من الاتحاد الأرووبي وصندوق النقد الدولي. وتشمل الخطة أيضا شطب مزيد من ديون اليونان وتبلغ مئة مليار يورو من ديونها المستحقة للمصارف الدائنة. وكان البرلمان اليوناني وافق على حزمة من إجراءات التقشف الأحد لكن وزراء المالية في منطقة اليورو أشاروا إلى أنهم يحتاجون إلى مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات التقشف التي تنوي اليونان تطبيقها. وأصر الوزراء أيضا على التزام الأحزاب اليونانية الرئيسية بتطبيق التخفيضات المطلوبة بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/نيسان المقبل. ووقع زعماء الحزبين الرئيسين على التزام بتطبيق التغييرات المقترحة. وقال مسؤول لبي بي سي إن الحكومة اليونانية نجحت في توفير 325 مليون يورو من التخفيضات في ميزانيات الدفاع والصحة والحكومات المحلية. وإذا لم تحصل اليونان على حزمة المساعدات المطلوبة، فإنها لن تستطيع سداد ديونها وبالتالي قد تتخلف عن الوفاء بآجال السداد. يذكر أن دفعة التسديد المقبلة مقررة في 20 مارس/ آذار المقبل لكن وضع اللمسات الأخيرة على حزمة المساعدات قد يتطلب بضعة أسابيع رغم التزام السياسيين بإدخال التغييرات المطلوبة. وقال وزير المالية الألماني، وولفجانج شوبل، لمحطة إذاعية محلية إن ألمانيا ترغب في مساعدة اليونان لكن لن نضخ المال في حفرة لا قعر لها . وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن اليونان فشلت في الماضي في الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها بشأن شروط حزمات مساعدات سابقة.
