بالرغم من الاضطرابات الاجتماعية و السياسية التي شهدتها و ما زالت تشهدها اليونان بسبب التصديق علي مشروع قانون يتضمن تدابير تقشفية جديدة و صارمة علي الشعب, أملا في تسلم القرض الثاني من الدائنين, إلا أن الرياح دائما لا تأتي بما تشتهيه السفن. , و يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتعامل بقسوة في الملف اليوناني, و يمارس ضغوطا مستمرة علي أثينا و يطلب المزيد و المزيد من الأمور الصعبة. فكانت اليونان ساسة و شعبا, ينتظرون من أوروبا الموافقة علي القرض الجديد يوم الأربعاء الماضي بعد إتمام كل الشروط المطلوبة من قبل الدائنين, إلا أن رئيس مجموعة اليورو أجل اتخاذ القرار إلي الاثنين المقبل, و اكتفي بعمل اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع وزراء منطقة اليورو و الذي تم خلاله فرض المزيد من البنود علي اليونان, و منها فرض اتخاذ إجراءات رقابية اكثر صرامة علي الاقتصاد اليوناني و إعادة هيكلة الدين الحكومي و تأسيس حساب بنكي مخصص لفوائد القروض. من جانبه قال وزير المالية اليوناني, إيفانجييلوس فينيزيلوس, إن بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو لم تعد ترغب في بقاء اليونان عضوا فيها, واتهم الوزير هذه الدول باللعب بالنار, قائلا هناك العديد من البلدان في منطقة اليورو لم تعد ترغب في بقائنا فيها رغم سعي اليونان إلي وضع اللمسات الأخيرة علي خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها علي حزمة المساعدات. و إذا لم تحصل اليونان علي حزمة المساعدات المطلوبة, فإنها لن تستطيع سداد ديونها وبالتالي قد تتخلف عن الوفاء بآجال السداد, حيث أن دفعة التسديد المقبلة مقررة في العشرين من مارس المقبل, لكن وضع اللمسات الأخيرة علي حزمة المساعدات قد يتطلب بضعة أسابيع رغم التزام السياسيين بإدخال التغييرات المطلوبة. وقال وزير المالية الألماني, ولفجانج شوبليه, أن بلاده ترغب في مساعدة اليونان لكن لن نضخ المال في حفرة ليس لها قاع, وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن اليونان فشلت في الماضي في الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها بشأن شروط حزمات مساعدات سابقة. من جانبه, أعرب رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر عن تفاؤله بما قد يقرر في الاجتماع الذي يعقده وزراء المنطقة يوم الاثنين المقبل بشأن إبرام صفقة الإنقاذ الثانية, مشيرا إلي أن اليونان وفت بثلاثة شروط وضعت في الاجتماع الأخير, والتي كانت شروطا لإكمال صفقة الإنقاذ المالي التي سوف تحافظ علي وجود اليونان داخل منطقة اليورو, لكن ثقة الأوروبيين باليونان متزعزعة في هذه المرحلة. و في تصريح ل الأهرام قال وزير مفوض تجاري أنور الصهرجتي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بأثينا, أن الأزمة اليونانية لا تحل بنظام الجباية و لكن تحل بطرق أخري, مشيرا إلي أن الحل هو حل اقتصادي بالدرجة الأولي بمعني لماذا لا تقوم دول الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات شرائية في الاقتصاد اليوناني, و علي أثينا تحسين البيئة الاستثمارية لان هناك تخوف من البنية التحتية للاقتصاد اليوناني و أنها غير مهيأة للاستثمار الأجنبي. و ذكر الصهرجتي أن بقايا النظام الاشتراكي ما زالت تسيطر علي العقلية اليونانية, فالحزب الحاكم الحاصل علي الأغلبية في البرلمان, لا يزال يفكر بعقلية قديمة و يرفض الحلول الاقتصادية السائدة في العالم و التي اتبعتها الكثير من الدول و تنفيذ برامج الخصخصة و الإدارة الرشيدة, فالقطاع العام و الحكومي لا يزال يسيطر علي60 في المائة من النشاط الاقتصادي في اليونان. و في بادرة حسن نية, تنازل الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس عن راتبه و مستحقات الرئاسة للحكومة اليونانية, و انتقد بشدة وزير المالية الألماني ومسئولين أوروبيين آخرين ل إهانة اليونان, و قال لا يمكن أن يتحمل سماع التهكم و السخرية علي بلاده من قبل شوبيليه أو غيره. يذكر أن الأزمة المالية اليونانية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تراكمات لسنوات عديدة من الفساد المالي وعدم الشفافية و البيروقراطية, فضلا عن تضخم القطاع العام والإنفاق الحكومي الهائل, هذه الأسباب وغيرها كانت شرارة اندلاع هذه الأزمة ومما زاد الأمور سوء أن كل الحكومات السابقة لجأت للاقتراض بفوائد مرتفعة لإظهار أن اليونان لديها مؤشرات نمو عالية حيث ظهر أنها للأسف غير حقيقية. و تسبب ذلك في خلق أزمة عمل وبطالة وأزمة سياسية وردود فعل عنيفة اجتماعية داخل المجتمع اليوناني وكل الحكومات السابقة والحالية مسئولة عن ذلك, وللأسف لا يوجد محاسبة ومسائلة صارمة لمن كانوا وراء هذه الأزمة, و أري من وجهة نظري أن علي اليونان أن تنفتح أكثر علي العالم, وأن تتخلص من البيروقراطية المزمنة وتخفض ضرائب الشركات, وأن تجذب المزيد من الأعمال والاستثمارات بإجراء تعديلات جوهرية علي قوانينها لتكون بيئة صديقة للأعمال والاستثمار, و تفتح باب السياحة من خلال تسهيل الحصول علي التأشيرات للسياح ورجال الأعمال, و لا تعتمد علي السياحة الشاطئيه فقط,, لأن اليونان لها أهميتها وموقعها المتميز, وتزخر بالإمكانات السياحية والتجارية والملاحية الكبيرة. [email protected] الديون اليونانية وانهيار منطقة اليورو فيينا من: مصطفي عبدالله سؤال بدأ يتردد كثيرا مع تفاقم أزمة اليونان المالية وتأثيرها علي الاقتصاد الأوربي خلال عامي2011 و2012 وهو هل يمكن الجزم بأن تفكك منطقة اليورو أصبح وشيكا من شبه المؤكد أن العصر الذهبي لهذا الكيان السياسي والاقتصادي العملاق. قد بات من أحداث الماضي, خاصة مع بدأ وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل لمناقشة خطط اليونان للتقشف ولكن لا تعرف القرارات المتوقعة التي سسيتخذونها. غير أن المحللين يعتقدون بأن هناك نوعا من التشاؤم لدي القادة الأوربيين نظرا للتباطؤ اليوناني في تنفيذ حزمة التقشف التي فرضتها الحكومة اليونانية الحالية. ويري البعض الأخر ان رفض الحقائق عن الأزمة المالية في اليونان وفي ظل وجود دول أخري في طريقها لمواجهة المصير نفسه في مقدمتها ايطاليا والبرتغال واسبانيا وايرلندة قد يزيد من رجاحة الرأي الذي يعتقد أن منطقة اليورو ذلك الكيان الاقتصادي الهائل قد يواجه شبح الانهيار نتيجة لتلك الوضاع الاقتصادية السيئة لعديد من أعضاءه. وهو الأمر الذي فرض علي كل من البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد والبنك الدوليان البحث في حجم حزمة الانقاذ المالية التي ينبغي ضخها في اقتصاد تلك الدول لمواجهة العجز في ميزانياتها المالية. فالاتحاد الأوربي هو المتحمل للجزء الأكبر من أسباب الأزمة المالية في اليونان لأنه المستثمر الأكبر في ديون اليونان الهائلة وهي عبارة عن قروض متعددة الآجال قدمت لها علي مدي السنوات الماضية, كما ان جزءا لايستهان به من ديون اليونان عبارة عن سندات أصدرت علي فترات تجاوبا مع رغبة اليونان في الاقتراض. وتنقسم الديون اليونانية ما بين الاتحاد الأوربي وبعض حملة السندات الذين هم في الواقع اما مواطنون عاديون وهم الأقلية, أوشركات تجارية ومصارف ومؤسسات مالية كبري. وفي ضوء الضبابية التي تحيط بالموقف المالي لليونان عمدت الحكومة اليونانية الي تنفيذ سياسة تقشف صارمة لخفض العجز في ميزانيتها المالية, والوفاء بالشروط التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوربي لنيل الحزمة الثانية من المساعدات فبدأت بخفض الانفاق وزيادة نسب الضرائب المباشرة علي الدخل, و اقرار قائمة طويلة من الضرائب غير المباشرة علي مختلف السلع والخدمات, وفرض اجراءات مشددة علي القروض والرهون العقارية, وتجميد زيادات الأجور في القطاع الحكومي. وأمام الفزع من عجز اليونان الايفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين, تضاءلت توجهات المستثمرين للاستثمار في السندات الحكومية اليونانية, مما دفع الحكومة اليونانية لرفع سعر الفائدة علي السندات التي تصدرها الي19% في سنتين, بهدف حمل المستثمرين للثقة باقتصادها. يأتي هذا التطور بالتزامن مع قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز والتي سببت ضجة كبيرة في أوروبا هذا الأسبوع بوضع15 بلدا من بين17 بلدا في منطقة اليورو من بينها النمسا تحت المراقبة. مما اضطر النمسا الي اقرار خطة تقشف لمواجهة العجز في ميزانيتها تم بموجبها فرض ضرائب جديدة علي بعض الخدمات مما أدي الي ارتفاع أسعارها, كما قضت خطة التقشف النمساوية بفرض ضرائب علي أصحاب الأجور المرتفعة والأغنياء وبعض الموظفين بالحكومة. يأتي ذلك تزامننا مع تأثرالبورصات الأوربية بما فيها النمساوية بسبب حالة اليورو المتردية طوال الأشهر السابقة نتيجة خوف المستثمرين واضرارهم الي بيع ما يملكون من سندات واوراق مالية بالبورصات الأوربية خوفا من تفاقم أزمة الديون السيادية الأوربية. ان الأمل الأن ما يزال معقودا علي قدرة اليونان في اقناع دول اليورو الأخري بجديتها في الخروج من تلك الأزمة عبر اقرار تلك الاجراءات التقشفية والحصول علي الدفعة الثانية من المساعدات والا ستعلن افلاسها في20 من مارس المقبل. وزير المالية اليوناني, إيفانجييلوس فينيزيلوس أزمة اليونان تعيد للمصريين روحهم المفقودة كتب: أشرف أبوالهول:
رغم أن مناطق كثيرة في العالم شهدت أضطرابات خلال الفترة الماضية إلا أن المصريين لم يهتموا بما يحدث فيها مثلما يهتمون بما تشهده اليونان حاليا سواء من أضطرابات أو أزمة مالية خانقة والسبب في ذلك يعود ببساطة إلي الروابط الكثيرة التي تجمع البلدين ومنها القرب الجغرافي. والعلاقات التاريخية وتشابه طبيعة الشعبين وتعرض الدولتين لأزمات أقتصادية طاحنة بسبب الفساد وسوء الإدارة علاوة علي وجود جالية مصرية كبيرة في اليونان ربما تعد الأكبر في أوروبا. وإذا كنا لانملك أحصائيات موثقة عن عدد المصريين في اليونان فالمؤك أن العدد كبير بكل المقاييس لدرية أن نعيم ضرغام رئيس الجالية الإسلامية باليونان يصل بتعداد المصريين في الجزر اليونانية إلي نصف مليون شخص وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ5و11 مليون نسمة ويمكن لأي زائر للبلاد ان يلحظ بسهولة وجود المصريين ففي المسافة بين منطقة بريوس اليونانية وحي كراتسينا علي شاطئ البحر المتوسط, يعيش آلاف المصريين الذين جاءوا بحثا عن العمل والمستقبل فغالبية البشر في منطقة موانئ الصيد من المصريين, الذين يصل عددهم في اليونان إلي ما يقرب من عشرة آلاف صياد, ويدخل اليونان سنويا2500 صياد مصري, هم قوام مهنة صيد الأسماك في البلاد, وأغلبهم تعرض للنصب من سماسرة العمالة المصرية, وهو ما دفع أكثر من ألف صياد إلي الإقامة في الشوارع, يتلقون المعونات من الكنائس, بعد أن اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصابين, رغم سفرهم بعقود عمل رسمية. وهناك فئة أخري من المصريين الذين يعيشون في اليونان فهؤلاء الأشخاص عرفهم الناس بأسم المصريين ولكنهم في الحقيقة يونانيين أبناء يونانيين ولكنهم كانوا يعيشون بمصر او ولدوا فيها عندما كانت مصر تحتضن جالية يونانية كبيرة وصلت طلائعها للأراضي المصرية الغنية في نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سواء هروبا من الأحتلال التركي للجزر اليونانية أو بحثا عن عمل أو هروبا من ويلات الحرب العالمية الأولي وعاشت بمصر وانصهرت بين اهلها حتي صدرت قوانين التأميم وتمصير البنوك والمحال الكبري كما أن جانبا من تلك الجالية ظل بمصر حتي اواخر الثمانينيات من القرن العشرين ولكنه غادرها خوفا من المد الإسلامي ومازال المصريون يذكرون كيف امتنع اليونانيين عن تنفيذ قرار سحب المرشدين الاجانب من هيئة قناة السويس بعد تاميمها في عام1956 وبقي المرشدون اليونانيون ليعلموا المصرية مهارة الإرشاد البحري في قناتهم. ولأن اليونان قريبة من قلب المصريين فما أن تفجرت الأضطرابات في المدن اليونانية بعد تبني الحكومة لسياسة التقشف ختي تفجرت خفة الدم المصرية علي صفحات تويتر وفيس بوك ومن التعليقات الساخرة التي أطلقها المصريون علي ثورة الشبان اليونانيين ضد قرارات التقشف: بابا مبارك لبابا ديموس.. يا قلب لا تحزن! - التليفزيون الإغريقي: مفيش مظاهرات ولا حاجة والدخان اللي في الصورة دي بسبب اللحمة التي بيشويها المواطنون الشرفاء. - عاجل من التليفزيون الإغريقي إلي المتظاهرين في ميدان التحريريوس برجاء مغادرة الميدان فورا, هناك أشخاص متوجهون إلي الميدان بالمنجانيق لحرقكم. - الطرف الثالث جاله عقد احتراف في اليونان. - عاجل: أحد المواطنين الشرفاء اليونانيين: اللي بيحصل في اليونان مؤامرة وكل واحد من الثوار بياخد وجبة فول وطعمية من الشبراوي المصري وخمسة جنيهات. - اتضح أيضا أن هناك خطة أمريكية إسرائيلية لتقسيم اليونان لأربع دول أرسطوية+ أفلاطونية+ خرسيتوية+ أوناسيستية.. وقد صرح بهذا المطرب اليوناني عوميرو موصطافيونيس. - المطرب حمادوس هلالوس: شهداء اليونان ماتوا في أحداث اليونان! - رئيس الوزراء اليوناني كوستنتين شفيقس يعلن أنه سيحمي المتظاهرين بحياته وسيرسل لهم البونبوني. - الدكتور عوكاشيوس يسأل البرادعينوس لو عرفت غصن الزيتون فيه كام زتونه حنتخبك رئيس اليونان. - عارفين أحلي حاجة في اليونان إيه؟.. إن مفيش مسؤول هيطلع يقول عناصر أجنبية لأن اليونانيين أصلا أجانب! - الفنانة اليونانية عفافوس شعيبوس تطالب بوقف الاحتجاجات فورا وتؤكد أن ابن أختها يشتهي ريشوس وكبابوس.. وبيعيط! - أنباء عن أن مصر ستستكمل ثورتها بعد انتقال الطرف الثالث إلي اليونان.. قولوا يااااااااارب. وحمي الله مصر وشعبها من كل سوء. وهكذا فقد وجد المصريون فيما يحدث في اليونان القريبة إلي قلوبهم وعقولهم وسيلة للتنفيس عن غضبهم علي بعض مايحدث بمصر ولكن علي شكل نكت وقفشات ضحكة تميزت بالإسقاط السياسي وأدت في النهاية إلي إستعادة روح الفكاهة التي كانوا قد أوشكوا علي فقدانها بسبب غموض الوضع في مصر وتعدد القوي المحركة للأحداث ولكن كل بطريقته ولإهدافه الخاصة. الشرخ الأوروبي القادم كتب:محمد فؤاد الأوضاع في اليونان ليست أحسن حالا من مصر فما أن تهدأ الأمور حتي تعود وتشتعل من جديد, وكل هذا يأتي تحت وطأة حالة اقتصادية سيئة تتعرض لها البلاد منذ فترة. تلك الحالة التي وضعت الحكومة اليونانية تتعرض للضغوط الأوروبية الشديدة للوفاء بحزم تقشف لاتحظي.بتأييد شعبي, الأمر الذي يضع الحكومة اليونانية في وضع لاتحسد عليه خاصة مع تصاعد أصوات المعارضة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. فالمظاهرات وأعمال الشغب التي اندلعت مؤخرا جاءت بعد أن صوت البرلمان اليوناني علي حزمة تقشف جديدة تزيد من معاناة رجل الشارع اليوناني المثقل أصلا بأعباء كبيرة جراء غلاء الأسعار وازياد معدلات البطالة. ورغم ذلم لم ترض بعد الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتلك الحزم بعد بل طلبت تفصيلات عنها قبل إقرارها. هذه الحالة التي يعاني من الشارع اليوناني كانت بلاشك هي الوقود أو الزخم الذي حرك هذا الشارع للمطالبة بإقالة الحكومة وتعديل الأوضاع, وهذا الزخم هو الذي استثمرته حركات المعارضة اليونانية بشكل كبير لتوجيه الأوضاع علي الأرض واستثمار غضب الشباب نحو تحقيق أولا أهداف سياسية معينة وثانيا تغيير الأوضاع. وأقوي حركات المعارضة المؤثرة حاليا في اليونان تتمثل في حزب الديمقراطية الجديدة أنطونيوس ساماراس, الذي يقف دائما في صف المطالب التي تدعو لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية وهذا الرجل علي الرغم من أنه كان زميلا لرئيس الوزراء باباندريو في أيام الدراسة عندما كانا طلبة في أهريست كوليج إلا أنهما الآن من أشد الأعداء في مجال السياسة. المعارضة اليونانية تري أن الحل يتمثل في ضرورة عدم الاستجابة الكاملة للضغوط الأوروبية النابعة من خوف من انتقال العدوي إلي دول أخري في منطقة اليورو. أما علي أرض الواقع فإن الحكومة اليونانية لم يعد أمامها سوي الاستجابة لتلك الضغوط التي ستضع اليونان تحت براثن تقشف شديد وميزانية محددة تمليها عليها أوروبا وإلا ضاعت المساعدات ودخلت البلاد في شبح الإفلاس. ولكن لابد أن نركز في هذه النقطة في تعريف الإفلاس فهل أفلست اليونان أم لا ؟. والحقيقة أن مفهوم الإفلاس يلتبس علي كثيرين فهو خلافا لما يتصوره البعض ليس فقط إنهاء نشاط المؤسسات التجارية اليونانية بل هو من منظور اقتصادي تغيير في أدوات السداد ومن هنا يمكننا القول إن اليونان دخلت فعلا في حالة الإفلاس ولكنه إفلاس منظم وممتد من حيث الحيز الزمني, ولكنه في نهاية الأمر إفلاس بمعناه الواقعي والملموس. ووسط هذه الحالة من الشد والجذب بين المعارضة والحكومة والشارع اليوناني حول إجراءات التقشف الأوروبية تصبح إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا ممكنا للغاية يتوقعه الكثيرون أن يحدث بنهاية عام2012. ولاشك أن هذه السيناريو المخيف هو ما يخيف القارة العجوز خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي يواجه تهديدات مباشرة نتيجة الأزمة اليونانية وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال قراءة النشرة الاقتصادية للبنك حيث تنبئ أرقام الديون الباهظة بخطورة الوضع. والتصريحات الزخيرة لوزير المالية اليونانية حول وجود تسعي لإقصاء أثينا في منطقة اليورو تؤكد ذلك التوقع, الأمر الذي ينذر بكارثة مروعة علي الوضع الاقتصادي اليوناني. وزد علي ما سبق أن الوضع الداخلي اليوناني مضطرب للغاية ولايوجد اتفاق حتي علي تسمية رئيس حكومة جديدة وانقسام كبير حول إجراءت التقشف الأوروبية المفروضة من الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم مساعدات مالية, لدرجة أننا وجدنا استقالات من وزراء داخل الحكومة اعتراضا علي حزمة التقشف الأوروبية فوجدنا وزير العمل اليوناني يانيس كوتسوكوس يستقيل من منصبه بسب تلك الإجراءات التقشفية. كل هذه المعطيات تجعلنا نتجه نحو نتيجة واحدة هي احتمال خروج اليونان من المنظومة الأوروبية قبل نهاية هذا العام وهوالأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي شرخ شديد في النسيج الأوروبي. وهنا تظل حقيقة واحدة لايمكن لأحد أن يتجاهلها وهي أن الوضع الحالي شديد التعقيد وأننا سنشاهد قرارات سيتم اتخاذها خلال الشهور القادمة ستكون مصيرية وحاسمة ولن تقتصر علي اليونان فحسب بل ستشمل المنظومة الأوروبية ككل.
