اتهمت اليونان أمس دولا في منطقة اليورو برفض بقائها عضوا في المنطقة. وقال وزير المالية اليونانية أيفانجيلوس فينيزيلوس إن هذه الدول تلعب بالنار, وذلك رغم سعي اليونان إلي وضع اللمسات الأخيرة علي خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأروربي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها علي حزمة مساعدات كبيرة. ووعد وزير المالية اليونانية بتقديم مزيد من الإيضاحات بخصوص الخطة المقترحة قبل انعقاد مؤتمر مرتقب بواسطة الوسائط المتعددة مع المسؤولين في منطقة اليورو, وكان البرلمان اليوناني وافق علي حزمة من إجراءات التقشف الأحد الماضي, لكن وزراء المالية في منطقة اليورو أشاروا إلي أنهم يحتاجون إلي مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات التقشف التي تنوي اليونان تطبيقها. وعلي الصعيد نفسه, أعلنت الحكومة اليونانية أمس عن تنازل رئيس الدولة كارلوس بابوليوس عن راتبه الشهري في لفتة رمزية للتضامن مع الشعب اليوناني الذي يتعين عليه تقديم المزيد من التضحيات لاجتياز الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. وفي غضون ذلك, دعا راينر بروديرله زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا, الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل, إلي ضرورة تقديم حزمة المساعدات المالية المنتظرة لليونان علي أقساط بحيث يرتبط تقديم كل قسط بمدي ما تحققه أثينا من تقدم علي مسار الإصلاح المالي وخفض عجز الميزانية. وأضاف أن بلاده تستخدم نفس الأسلوب في المساعدات التي تقدمها للدول النامية, مشيرا إلي أن التجارب السابقة مع اليونان ليست إيجابية. ومن جانبه, اتهم رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي جهات الإقراض الدولية بالتعامل بصرامة مفرطة مع اليونان, مضيفا أن مشكلات اليونان ناجمة عن استخدام سياسات رديئة. وأوضح مونتي في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية نستطيع بالتأكيد القول إن الصرامة التي تتم معاملة اليونان بها مفرطة وهذا محتمل. وأضاف لكن علينا الإشارة إلي أنه لا يمكن نسيان أن السياسات اليونانية ولسنوات عدة كانت مجموعة كاملة من الممارسات السيئة. وتشمل هذه السياسات الفساد والمحسوبية وغياب المنافسة وفساد المناقصات العامة والتهرب الضريبي, كما أشار إلي تلاعب الحكومة اليونانية في مرحلة ما بالإحصاءات التي كانت تقدمها لشركائها الأوروبيين لإخفاء العجز المتزايد في المالية العامة للبلاد. ومن ناحية أخري, أعلنت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن اعتزامها مراجعة تصنيف131 مؤسسة مالية ومصرفية أخري.وأشارت إلي أن عددا من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الكبري مثل كريدي سويس السويسري ومورجان ستانلي الأمريكي ويو بي.إس الأسترالي تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني. يأتي الإعلان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني لست دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال, وعدلت نظرتها بشأن تصنيف بريطانيا وفرنسا والنمسا الممتاز أيه أيه أيه إلي نظرة سلبية بسبب أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت موديز في مراجعتها للبنوك العالمية وشركات الأوراق المالية: إن تغيير مراكز المخاطرة بشكل سريع يعرض هذه الشركات لخسائر غير متوقعة يمكن أن تتجاوز موارد حتي أكبر وأكثر المجموعات تنوعا, وأضافت أن مثل تلك التحديات جعلت العديد من جهات الإصدار تسقط أو أن تتجنب السقوط فقط عبر الحصول علي دعم خارجي خلال الأزمة المالية العالمية عام2008. وأضافت موديز أنه ظهرت أيضا تحديات جديدة لشركات لديها نشاطات كبيرة في أسواق رأس المال منها ظروف تمويل أكثر هشاشة وارتفاع فوارق الائتمان, وزيادة الأعباء التنظيمية وظروف صعبة في مناخ الأسواق وعلي مستوي الاقتصاد الكلي.
