بدأ باراك اوباما الاربعاء معركة سابقة للانتخابات بتجاوزه الجمهوريين في تعيين رئيس جديد لمصلحة حماية المستهلك، متعهدا المحاربة من اجل الطبقة الوسطى "في كل ثانية" من رئاسته للبلاد. وتحدى اوباما بذلك خصومه مباشرة في مطلع عام يسعى فيه الى الفوز بولاية رئاسية ثانية، متحديا المعارضة في الكونغرس عبر تسمية ريتشارد كوردراي رئيسا لمكتب الحماية المالية للمستهلك. واثار الامر حنق الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس "بالوقاحة" وبتجاوز صلاحياته الدستورية عبر تعيين مسؤول حماية المستهلك بالرغم من ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على خياره. وقال اوباما "اعد بان افعل كل ما في وسعي، كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية، لتحويل هذه البلاد الى مكان حيث للعمل الشاق والمسؤولية معنى"، محددا ملامح صورته الانتخابية كمحارب من اجل الطبقة الوسطى. وقال اوباما في ولاية اوهايو الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الاميركية 2012 ان "ملايين الاميركيين يحتاجون الى من يعنى بمصالحهم. هذاالشخص هو ريتشارد كوردراي". ويتمتع مكتب الحماية المالية للمستهلك الذي انشئ في اطار قانون التنظيم المالي الذي اعده اوباما واقر عام 2010، بسلطة حماية المستهلك من الممارسات المصرفية المجحفة والشروط المخفية للقروض وبضبط وكالات الدين والاقراض. واكد اوباما ان المكتب لن يتمكن بلا رئيس من الاشراف على شركات اقراض الرواتب ومانحي القروض الطلابية وغيرها من الجهات المقرضة غير البنوك، بما فيها بعض شركات وخدمات الرهن العقاري. وانفق اللوبي المالي في البلاد الملايين لوقف تأسيس هذا المكتب. واستخدم اوباما مناورة تعرف باسم "التعيين في فترة تعطيل" وهي اجراء يجيز تعيين شخص في منصب لمدة عام، حتى لو لم ينل موافقة مجلس الشيوخ. وحاول الجمهوريون منع اجراءات مماثلة عبر اجبار الديموقراطيين على الدعوة الى جلسة شكلية لمجلس الشيوخ في اثناء العطلة. بالتالي تشكل خطوة اوباما تجربة قانونية تركز على نظام الحكم الاميركي وقدرة الرئيس على تغليب ارادته على الكونغرس. وقال المرشح الجمهوري ميت رومني ان المكتب هو "من الاقوى والاقل محاسبة" في تاريخ الولاياتالمتحدة. وتابع "مع الاسف، عوضا عن التركيز على التنمية الاقتصادية فهو (اوباما) يركز على انشاء المزيد من الانظمة واليات الحكم وادخال واشنطن في طريق مسدود". واتهم المتحدث باسم حملة اوباما بين لابولت رومني بالوقوف الى جانب المقرضين المستغلين والجمهوريين في الكونغرس ضد الطبقة الوسطى. وقال لابولت ان رومني "يتراجع عن وعده بالغاء هيئة مراقبة وول ستريت والسماح لوول ستريت بصياغة انظمتها بنفسها مجددا". وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل غاضبا ان اوباما "تجاوز بوقاحة الشعب الاميركي". وتابع "ان هذه السابقة تضع المسؤول المعين في منطقة قانونية رمادية، وتهدد عملية المصادقة (على تعيينه) وتعرض صلب دور الكونغرس في مراقبة تجاوزات الجهاز التنفيذي للخطر". بدوره انتقد رئيس مجلس النواب جون بونر بحدة ما اعتبره "عملا متعجرفا" و"استيلاء غير مسبوق على السلطة". وحذرت الجمعية المصرفية الاميركية من ان اجراء اوباما يجازف دستوريا بنشاطات المكتب في المستقبل. لكن الليبراليين ايدوا الرئيس الذي اعتبره البعض مفرط المراعاة لخصومه في الكونغرس. وقال العضو المؤسس في لجنة حملة التغيير الايجابي ادم غرين ان "التعيين في العطلة لريتش كوردراي يزيح جانبا بعضا من اهم حماة وول ستريت". واكد كوردراي في مقالة في صحيفة هوفينتن بوست ان "المنتجات المالية قد تساعد على تحسين الحياة، لكنها قادرة كذلك على جعلها اكثر صعوبة". وقال كوردراي ان "اغلبنا يعرف شخصا على الاقل، صديق او قريب، يعاني من مشاكل مالية"، مشيرا في هذا الصدد الى كل من يعاني من مشاكل مالية بسبب عمليات غش او ديون دراسة هائلة او الذين خسروا منازلهم ظلما. وعارض الجمهوريون المصادقة على تعيين كوردراي او غيره حتى يوافق الديموقراطيون على تعديل المكتب لتحسين امكانية محاسبته. كما عين اوباما بالطريقة نفسها ثلاثة اعضاء جددا في الهيئة الوطنية لعلاقات العمل، ما ضاعف من حنق الجمهوريين.
