وافق الكونجرس الامريكي يوم الخميس على مشروع قانون بشأن الدفاع يتيح للجيش التعامل مع المتشددين المشتبه بهم المتحالفين مع تنظيم القاعدة ورفعه الى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. تأتي هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية 86 صوتا مقابل 13 صوتا وبعد يوم من تراجع أوباما عن تهديد سابق باستخدام حق النقض لاحباط المشروع. وعبرت الادارة الامريكية عن عدم رضاها بسبب التدخل في سلطاتها فيما يتعلق بقضايا مكافحة الارهاب لكنها تراجعت بعد ان استعادت قدرا من حرية الحركة في التعامل مع هذه القضايا. واشتكى منتقدون اخرون من أن هذا المشروع سمح للجيش باحتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب بمن فيهم الامريكيون لمدد غير محددة. وتقدمت السناتور الديمقراطية دايان فينستاين بمشروع القانون يوم الخميس وقالت ان الهدف منه هو توضيح ان الاحتجاز لمدد غير محددة لا يمكن ان يحدث للامريكيين او لاي شخص يعتقل داخل الولاياتالمتحدة. وقالت لمجلس الشيوخ قبل التصويت على مشروع القانون "أومن بأن المواطنين الامريكيين الذين يعتقلون داخل الولاياتالمتحدة يجب الا يحتجزوا لاجل غير مسمى." ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالدفاع يوم الاربعاء. ويفرض التشريع أيضا عقوبات على البنك المركزي في ايران ويجمد بشكل احترازي بعض المساعدات لباكستان. وكان هذا التشريع أحدث ساحة لمعركة طويلة بين اوباما الديمقراطي وبعض اعضاء الكونجرس بشأن مسألة محاكمة الارهابيين المشتبه بهم "كمقاتلين اعداء" امام لجان عسكرية واحتجازهم في السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا او ان يعاملوا كمجرمين مشتبه بهم امام المحاكم الامريكية وفي اطار نظام السجون الامريكي. وطالب الجمهوريون وبعض الديمقراطيين باحتجاز الارهابيين المشتبه بهم في سجن حربي ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية. بينما سعت الادارة الامريكية للاحتفاظ بحرية الحركة في التحقيق واحتجاز المشتبه بهم قائلة انه تمت محاكمة كثيرين امام محاكم مدنية بنجاح.
