كشف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أمس الاحد، أن نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشيني، لا يجب أن يكون فوق القانون، بعد أن أوردت تقارير تفيد بأنه أمر المخابرات المركزية الأمريكية، بحجب معلومات عن الكونجرس، فيما يتعلق ببرنامج سرى لمكافحة الإرهاب. وقال السناتور الديمقراطى باتريك ليهاي، "أعتقد أنه من المستحيل أن تصمت، عندما يكون أمامك أمر كهذا، فالأمر حقيقى أو غير حقيقي، أريد ان أعرف إذا كان حقيقيا أم لا، وأعنى أن لا أحد فى هذا البلد فوق القانون". وكان تقرير نشر يوم الأحد فى صحيفة نيويورك تايمز، أفاد بأن المخابرات المركزية الأمريكية، حجبت معلومات مهمة عن الكونجرس، حول برنامج سرى لمكافحة الإرهاب، لثمانى سنوات، بناء على أوامر من تشيني. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مجهولين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية ليون بانيتا، كشف أواخر الشهر الماضي، عن تورط تشينى فى إفادات سرية للجان المخابرات بالكونجرس. وقالت ديان فينستاين رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن الكونجرس "كان يجب إخباره" بشان البرنامج السري، وإن نائب الرئيس يجب ألا يكون فوق القانون، وأضافت "هذه مشكلة كبيرة، لأن القانون واضح تماما، فى ذلك الوقت، الذى كانت فى أمريكا تعيش صدمة"، بعد الحادى عشر من سبتمبر 2001، و"لكننى أعتقد أنك تضعف قضيتك عندما تخالف القانون". وذكر مسؤولون بالمخابرات والكونجرس، أن الوكالة بدأت البرنامج بعد الحادى عشر من سبتمبر، وقالوا إن البرنامج لم يتم تفعيله مطلقا، ولم يتضمن برامج تحقيق أو أعمال مخابرات داخلية، من جانب المخابرات المركزية الأمريكية. وكان تشينى أحد المدافعين فى إدارة الرئيس بوش، عن استخدام طرق مثيرة للجدل، مثل محاكاة الإغراق، فى التحقيق مع المشتبه فى ارتكابهم جرائم إرهابية، وبرز تشينى كذلك كناقد جمهورى لسياسات أوباما، فيما يتعلق بسياسات الأمن القومي.