نيويورك (رويترز) - قال مسؤول ايراني بارز ان ايران التي اقترح زعيمها الاعلى اية الله علي خامنئي الغاء منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر ستشهد على الارجح رئيسا واحدا على الاقل بعد الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. وقال خامنئي الشهر الماضي انه "لن تكون هناك مشكلة" اذا تم استبدال النظام الرئاسي بنظام برلماني فيما قد يكون تحذيرا لاحمدي نجاد ومن قد يخلفه بعدم تجاوز صلاحيات المنصب. وأضاف أن أي تغيير من هذا النوع سيكون "على الارجح في المستقبل البعيد" لكن تصريحاته دفعت بعض الايرانيين للاعتقاد بأن أحمدي نجاد الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والاخيرة في يونيو حزيران 2013 قد يكون اخر رئيس للبلاد. وقال محمد جواد لاريجاني مستشار خامنئي للشؤون الخارجية في حديث لرويترز ان الفكرة "مازالت قيد البحث" في اطار مراجعة دورية للدستور. ومضى قائلا ان الاقتراح "يحتاج لدراسة" وانه قد تمر سنوات قبل سن قانون بشأنه وعرضه على البرلمان وطرحه في استفتاء عام. وقال منتقدون للفكرة ان من شأنها اضعاف النموذج الديمقراطي الايراني وجعل الطابع الاسلامي يطغى على الجمهوري. وقال لاريجاني متحدثا بالانجليزية "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في السنوات الخمس أو الست المقبلة." وأضاف "على الاقل سيكون لدينا رئيس مقبل بالتأكيد.. ولكني لا أعرف ربما يأتي رئيس واحد وربما يأتي اثنان." واستبعد أحمدي نجاد فكرة انهاء الرئاسة باعتبارها فكرة "نظرية". وكان قد تولى الرئاسة عام 2005 محولا ايران الى التيار اليميني بعد ثماني سنوات من حكم محمد خاتمي الاصلاحي. وشابت فوزه بفترة ولاية ثانية في انتخابات عام 2009 مزاعم عن حدوث تزوير مما أدخل ايران في أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979. وواجه أحمدي نجاد أوقاتا صعبة في العامين الماضيين بسبب رفض البرلمان المحافظ لعدد من ترشيحاته لمناصب وزارية مهمة وتعطيله مشروعات قوانين اقترحتها الحكومة. لكن لاريجاني وهو شقيق رئيس البرلمان على لاريجاني رفض افتراضات بوجود خلاف كبير بين أحمدي نجاد وخامنئي. وقال "لا أعتقد أن هذا حقيقي... قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر بخصوص أمر أو اخر وهذا طبيعي." ويزور لاريجاني الذي يرأس المجلس الاعلى الايراني لحقوق الانسان نيويورك حاليا قبيل تصويت مقرر في لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يدين أوضاع حقوق الانسان في ايران.