صرح مسؤول إيراني بارز إن إيران التي اقترح زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي إلغاء منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر ستشهد على الأرجح رئيسا واحدا على الأقل بعد الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. وقال خامنئي الشهر الماضي إنه "لن تكون هناك مشكلة" إذا تم استبدال النظام الرئاسي بنظام برلماني فيما قد يكون تحذيرا لاحمدي نجاد ومن قد يخلفه بعدم تجاوز صلاحيات المنصب. وأضاف أن أي تغيير من هذا النوع سيكون "على الأرجح في المستقبل البعيد" لكن تصريحاته دفعت بعض الإيرانيين للاعتقاد بأن أحمدي نجاد الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة في يونيو 2013 قد يكون آخر رئيس للبلاد. وقال محمد جواد لاريجاني مستشار خامنئي للشؤون الخارجية في حديث لرويترز إن الفكرة "مازالت قيد البحث" في إطار مراجعة دورية للدستور. ومضى قائلا إن الاقتراح "يحتاج لدراسة" وإنه قد تمر سنوات قبل سن قانون بشأنه وعرضه على البرلمان وطرحه في استفتاء عام. وقال منتقدون للفكرة إن من شأنها إضعاف النموذج الديمقراطي الإيراني وجعل الطابع الإسلامي يطغى على الجمهوري. وقال لاريجاني متحدثا بالانجليزية "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في السنوات الخمس أو الست المقبلة." وأضاف "على الأقل سيكون لدينا رئيس مقبل بالتأكيد.. ولكني لا أعرف ربما يأتي رئيس واحد وربما يأتي اثنان". واستبعد أحمدي نجاد فكرة انهاء الرئاسة باعتبارها فكرة "نظرية". وكان قد تولى الرئاسة عام 2005 محولا إيران إلى التيار اليميني بعد ثماني سنوات من حكم محمد خاتمي الإصلاحي. وشابت فوزه بفترة ولاية ثانية في انتخابات عام 2009 مزاعم عن حدوث تزوير مما أدخل إيران في أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وواجه أحمدي نجاد أوقاتا صعبة في العامين الماضيين بسبب رفض البرلمان المحافظ لعدد من ترشيحاته لمناصب وزارية مهمة وتعطيله مشروعات قوانين اقترحتها الحكومة. لكن لاريجاني وهو شقيق رئيس البرلمان على لاريجاني رفض افتراضات بوجود خلاف كبير بين أحمدي نجاد وخامنئي. وقال "لا أعتقد أن هذا حقيقي... قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر بخصوص أمر أو آخر وهذا طبيعي". ويزور لاريجاني الذي يرأس المجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان نيويورك حاليا قبيل تصويت مقرر في لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
