"موديز" تتوقع نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020 والذي ينتهي في يونيو المقبل.. وتشير إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستجد وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.. وذكرت وكالة (موديز) العالمية للتنصيف الإئتماني - في تقرير لها صدر اليوم- أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري. ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا، وتوقعت (موديز) أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.