صرح المحامي أيمن عويان، عضو فريق الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، اليوم الخميس، عن أن أسرته فشلت في التعرف على مكان احتجازه، منذ انتهاء التحقيق معه في النيابة العسكرية، أمس الأول الثلاثاء. وقال إن «النيابة العسكرية أكدت أن جنينة سينقل لسجن الاستئناف بعد إصدارها قرارا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامه بإثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، بعد تصريحه بامتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وثائق ومستندات تدين الدولة وقياداتها».
وأضاف في تصريحات ل«القدس العربي»، «توجهت بصحبة أسرته إلى سجن الاستئناف وقسم الشرطة التجمع الأول الذي يتبع المنطقة التي يسكنها، ولم نجده»، وأشار إلى أن «جنينة» مريض ويحتاج للدواء وبطانيات وطعام».
علي طه، أحد محامي جنينة، أكد عزمه التقدم بطلب للمدعي العسكري، اليوم الخميس، لإخلاء سبيل موكله نظرا لحالته الصحية.
وأضاف: «سأتقدم للمدعي العسكري بتقارير الحالة الصحية لجنينة، التي توضح أنه يحتاج لإجراء جراحة في عينه اليسرى وتركيب شرائح بسبب الاعتداء الذي وقع عليه يوم 27 يناير الماضي»، مشيراً إلى أنه «سيطلب من المدعي العسكري حال رفض إخلاء السبيل إيداع جنينة في أحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية السيئة».
وأوضح أن «النيابة العسكرية حققت مع جنينه أمس الأول الثلاثاء، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس (مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضاً) إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب».
وأشار إلى أن «النيابة العسكرية أصدرت قرارين بشأن موكله، الأول هو حبسه 15 يوما في القضية الأساسية المقامة من القوات المسلحة، والثاني إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه في البلاغ المقدم من أسرة عنان».
وروى تفاصيل مواجهة موكله وعنان، أمام النيابة العسكرية، حيث نفى الأخير امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.
