محامي «جنينة» يكذب «الباز» بشأن تفاصيل التحقيقات

نفى علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أن موكله عندما أدلى بتصريحات قال فيها إن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يمتلك وثائق وأدلة تدين قيادات الحكم الحالية في أحداث ما بعد ثورة 25يناير، كان تحت تأثير المهدئات و المسكنات، ولم يكن في حالة ذهنية لائقة ولم يكن مسيطرًا على ما يقوله.
وكان الإعلامي محمد الباز نسب أمس إلى محامي جنينة قوله أمام المدعي العام العسكري، إن "موكله يعاني من عدة أمراض يتناول علي إثرها مهدئات ومسكنات".
وأضاف عبر برنامج "90دقيقة" على فضائية "المحور"، أن "محامي جنينة قال إن موكله عندما أجرى هذا الحوار المثير للجدل كان تحت تأثير المهدئات والمسكنات، لم يكن في حالة ذهنية لائقة ولم يكن مسيطرًا على ما يقوله".
لكن طه نفى ما نسب إليه، ووصفه ب "الكذب والافتراء".
وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كفى كذب وافتراء، الإعلام يفقد مصداقيته بمثل هذا التحريف المتعمد، فلم يحدث أن صرحت بهذا الهراء، والقضية قيد التحقيق ولا يسمح لأحد الاطلاع عليها والنيابة العسكرية أمينة عليها ولا يمكن أن تكون قد سربت ما بها من تحقيقات والأولى إذا سمح لأحد بالتصوير أو النسخ فأنا فقط وهذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف: "ونعلم أن هذا المذيع (الباز) يتحدث وهو يعلم أنه لن يسمح الإعلام لنا ببيان كذب حديثه، وفِي النهاية فإن هشام جنينة ضمير الوطن شاء أم أبى هو ومن خلفه".
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك".
وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
والاثنين، أعلن الجيش في بيان، أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير.
ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وقررت النيابة العسكرية، مساء الثلاثاء، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15يومًا فيما يتعلق بتهمة الإضرار بالقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، فيما تم إخلاء سبيله بكفالة 15ألف جنيه في تهمة تشويه سمعة الفريق عنان.