قال علي طه، رئيس هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن موكله لا يزال قيد الحجز تنفيذًا لقرار هيئة النيابة العسكرية، التي قررت استمرار حبسه 15يومًا في قضية نشر أخبار كاذبة، فيما قررت إخلاء سبيله في البلاغ المقدم ضده من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتهمة تشويه سمعته، بكفالة 15ألف جنيه. وأضاف طه ان "قضية سب الفريق سامي عنان، لم يتم الانتهاء منها، وإنما ساهمت أقوال المستشار هشام جنينة، في التحقيقات بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات فيها".
وتابع: "جنينة أكد أن تصريحاته بشأن امتلاك رئيس الأركان الأسبق مستندات خاصة بالأحداث التالية لثورة 25يناير، كانت عبارة عن معلومات استقاها من محمود رأفت، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المستبعد في الخارج، ولم يتفوه بها الفريق عنان".
وأكد طه، أنه في طريقة زيارة جنينة، لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه، بعد تصريحات التي اعتبرتها القوات المسلحة مسيئة وتهدف لإثارة الرأي العام، وأصدرت بيانًا أكدت أنه ستجري التحقيقات معه بشأنها.
وقررت النيابة العسكرية، مساء الثلاثاء، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يومًا على خلفية تصريحاته بشأن احتفاظ عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين قيادات الحكم الحالية، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رئيس الأركان الأسبق.
وجنينة طرحه عنان عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس المقبل، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء".
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك".
وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
وأمس الأول، أعلن الجيش في بيان، أنه سيطلب التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وأواخر يناير الماضي، تعرض جنينة إلى ما أسماه محاولة "اغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".
