أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة - بمجلس الوزراء، أن هناك ثالوثا للفساد ممثل فى "الأراضى والتراخيص والحصول على المرافق يجعل مهمة من يدخل لقطاع الأعمال مستحيلة، مناديا بضرورة إعادة النظر فى عملية تخصيص الأراضى وقانون الحصول على التراخيص مشددا على أهمية عدم وجود مكيالين للأمور لأن هذا ما يفتح مجال كبير للفساد وأوصى بضرورة وجود نظام ضريبى محدد يتم الثبات عليه. وقال صالح خلال ندوة "تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء" إن عدد الشركات التى تم تأسيسها قد انخفضت خلال فبراير الماضى الى 261 شركة مقابل 567 شركة فى يناير لافتا الى بدء التعافى الاقتصاد حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة الى 2318 خلال الخمسة شهور السابقة برؤوس أموال 4 مليارات جنيه ، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 80% المؤسسة فى مصر بنسبة عمالة تفوق 75% ، وعلى الرغم من ذلك فهى لا تحصل إلا على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو الشركات الصغيرة ، موضحا أن هيئة الاستثمارات نادت بربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبرى الأمريكية وذلك فى الاجتماع المشترك الذى عقد أمس الاحد مع الوفد الأمريكى بهيئة الاستثمار. وأضاف صالح أن النظام السابق كان لديه قصور فى الأداء الخاص بإدارة الحياة السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى غياب العدالة الاجتماعية وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لعدد من فئات الشعب، مطالبا بضرورة قيام الدولة فى المرحلة القادمة بإعادة النظر فى بعض القوانين القائمة ويأتى على رأسها قانون الإفلاس والخروج من السوق. ومن جانبها طالبت دكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى بعمل مجلس استشارى للتنمية المستدامة يلحق بمجلس الوززراء يختص بعمل بحوث للتنمية المستدامة فى مصر ، منادية باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
