أسامه صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صرح أسامه صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن الحكومة تدرس طرح كافة أراضي الدولة التي تصلح لإقامة مشروعات استثمارية عليها من خلال نظام " الشباك الواحد" وذلك لتقليص عدد الجهات التي يتعامل مع المستثمرون للحصول على أراضي بغرض الاستثمار مشيراً إلى أن القانون الموحد لاستخدامات أراضي الدولة سيكون حلا جيدا للقضاء على أي فساد يشوب عملية تخصيص الأراضي إضافة إلى ضرورة العمل على حل مشكلة تراخيص المصانع التي تحتاج إلى تجديدها بشكل سنوي مما يمثل عبئا على المستثمرين وحل مشكلة توصيل المرافق للمشروعات سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز وأضاف صالح إن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لتسوية المنازعات في عقود الاستثمار تدرس 17 مشكلة لشركات أجنبية ومصرية منها 4 حالات تم إحالتهم للجنة فض منازعات الاستثمار التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لكونها نزاعات مع الجهات الإدارية للدولة و13 مشكلة أخرى يجري دراسة كل واحدة منها من أجل التوصل إلى حلول ودية مع المستثمرين سواء المصريين أو العرب لحل خلافاتهم مع الحكومة والتي تدور حول الأراضي التي تم تخصيصها لهذه الشركات أو طبيعة النشاط وغيرها. كاشفا عن أن اللجنة الوزارية تضم في عضويتها كلا من وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المستشارين، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان في الفترة القادمة تسوية عدد من النزاعات مع بعض كبار المستثمرين مشيرا إلى وجود لجنة أخرى لحل نزاعات المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة تسمي لجنة "فض المنازعات " حيث عرضت عليها حوالي 60 مشكلة تتمثل في نزاعات لبعض المستثمرين مع جهات إدارية وتم حل حوالي 45 مشكلة وديا وبعيدا عن القضاء. مؤكدا أن الشركات العربية والخليجية لديها إصرار على حل نزاعاتها مع الحكومة المصرية بشكل ودي ودون اللجوء إلى التحكيم الدولي. مضيفا أن شركة الفطيم الإماراتية جادة في تنفيذها مشروعها بالقاهرة الجديدة ويجري حل النزاع معهم بشكل ودي مشيراً إلى أن الشركة أنفقت حوالي 3 مليار جنيه على مشروعها الذي يتيح 7 ألاف فرصة عمل. مشددا على أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في مستوى الاستثمار المحلي الأجنبي في مصر سواء من خلال انخفاض معدل تأسيس الشركات ورؤوس أموالها بنسبة تتراوح بين 30- 45% عن متوسطات الاستثمار خلال السنوات الماضية إضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل وفقا للتقارير الرسمية حوالي 1.2 مليار دولار حتى مارس الماضي. موضحا أن سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الحالة الأمنية في الشارع المصري، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض المؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر خلال الفترة الماضية لتحسن معدل الاستثمار سواء من خلال دخول بعض الشركات الكبرى لتنفيذ بعض المشروعات ومنها مشروع الهيدروكربون الذي تم توقيع عقده باستثمارات 2.7 مليار جنيه أو من خلال بعض الاستحواذ. وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن أن عدد من كبار المستثمرين العرب أبدوا رغبة في تنفيذ مشروعات جديدة بمصر وأنه من المنتظر أن يزوروا مصر بعد انتهاء شهر رمضان مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة كبرى لتحسين معدل الاستثمار بشرط استقرار الأوضاع الأمنية قائلاً " الشارع ترمومتر الاستثمار".
