الأوضاع لا تهدأ أبدا في لجنة الحكام.. هذا هو العنوان الأبرز للأوضاع داخل اللجنة طوال الموسم فعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الاتحاد بات مصرا علي الاستقالة من رئاسة اللجنة وترك المهمة لأحد رموز التحكيم هربا من الانتقادات والاتهامات التي طالته طوال الفترة الماضية. فمع ازدياد سخونة المنافسة في مباريات الدوري الممتاز تنهال الانتقادات علي أداء الحكام عقب كل المباريات. لدرجة أن كل فريق يطالب اللجنة باستبعاد الحكم الذي أدار أخر مباراة خسرها من إدارة باقي مبارياته في الدوري. بعدما أصبح أداء الحكام وسيلة لتبرير خسارة الفرق. انتقادات الأندية ليست وحدها السبب في اشتعال الأزمات داخل لجنة الحكام. ولكن الإعلان عن القائمة الدولية للحكام كان بمثابة جرس الإنذار لبدء الهجوم علي اللجنة وسط اتهامات بالمجاملة لأشخاص بعينها واستبعاد أشخاص وفقا للأهواء والعلاقات الشخصية. كل هذه الاتهامات كانت سببا في تفكير عصام عبد الفتاح في الرحيل عن اللجنة ليس هربا لارتكاب خطأ أو الوقوع في مشكلة ولكنه كما يقول أنه تعرض لظروف صعبة جدا أسس العمل والتطوير داخل لجنة الحكام بعد سنوات طويلة من الإهمال عاني فيها الحكام من تردي أوضاعهم الفنية والمادية. وأن تفكيره في الرحيل حتي لا يتهم بأنه صاحب مصلحة أو هدف من الاستمرار في رئاسة اللجنة..حيث قال: 1⁄4 بعد دخولي مجلس الإدارة لأول مرة يكون فيه للتحكيم صوت داخل مجلس الإدارة من أجل تطوير أوضاع الحكام والاهتمام بشئونهم والعمل لأني كنت موجود وعارف ما كان يحدث في الماضي. وبالفعل نجحت بمعاوني زملائي في اللجنة في تغيير الكثير من السلبيات ونجنا في تطوير مستوي الحكام. ووضعنا أسس العمل النظيف والمحترم داخل اللجنة. 1⁄4 للأسف الشديد كان فيه صعوبات توضع في طريقنا من البداية وكانت هناك محاولات لإفساد خططنا لتطوير التحكيم سواء من داخل أسرة التحكيم أو من الأندية في ظل نوة الهجوم الدائمة علي الحكام. 1⁄4 التفكير في التخلي عن رئاسة اللجنة في ظل تمادي الهجوم من البعض ومحاولة تصوير أن وجودي في اللجنة لأهداف شخصية وهذا غير صحيح. فأنا كان كل هدفي هو مصلحة الحكام. وسأعرض علي المجلس الاستعانة بأحد كبار الحكام لاستكمال ما بدأناه. 1⁄4 لن أحدد أي أسم لتولي اللجنة ولكن سأحدد مواصفات فيجب أن يكون شخصية ناجحة له أسمه وسمعته وقادر علي قيادة اللجنة بدون أي توازنات أو عمل حساب لمصالح أو علاقات شخصية. ويكون قادرا علي إضافة بصمة جديدة لما فعلناه مع اللجنة. وسأتعاون مع أي شخص لخدمة الحكام طوال فترة تواجدي في الاتحاد. 1⁄4 هناك أخطاء طبيعية من الحكام و نعترف بها وهذا وارد ويحدث في أكبر الدوريات ومن أكبر الحكام. ولجنة الحكام هي أول من يسعي لتقييم الحكام ومتابعة أدائهم ولفت نظرهم إلي أخطائهم. ويأتي هذا من خلال الاجتماع بالحكام بصفة منتظمة وتنظيم دورات مجمعة لهم كل فترة. بالإضافة إلي الاختبارات التي نجريها لهم للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية باستمرار. فتطوير أداء الحكم والارتقاء بمستواه يصب في مصلحتنا ومصلحة اللعبة عامة. وأخذنا عهد داخل اللجنة أنه لن يدير أي طاقم تحكيمي أي مباراة إذا رسب في الاختبارات الفنية والبدنية التي نجريها كل فترة. 1⁄4 القائمة الدولية تمت بمنتهي النزاهة والشفافية وبدون أي تدخلات من أي شخص حتي أنا والمتحكم الوحيد فيها هو مستوي الحكام خلال الاختبارات. فوفقا للقواعد التي حددها الفيفا وعلي أساسها تم اختيارها بدون أي كلام عن مجاملات أو تدخل بعض الشخصيات لاختيار أسماء بعينها فكل هذا لم نقع فيه. ووفقا لتعليمات الاتحاد الدولي فدرجات الاختبارات توزع علي النحو التالي "الكفاءة 50%. و اللغة الأجنبية 15%. و اختبار الكوبر 20%. و الاختبار الطبي 15%" وهذه الاختبارات تمت بمتابعة ومراقبة مسئولي لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لضمان النزاهة والشفافية. 1⁄4 مستمرون في سياسة دعم الشباب والحكام صغار السن مع الاهتمام بأصحاب الخبرات. فالقائمة الدولية لم تعد حكرا علي مجموعة من الأسماء. و أصبح لدينا حكاما أقوياء علي الساحة الأفريقية صغار السن ويديرون مباريات كبيرة في البطولات الأفريقية المختلفة. ونجحنا في تصحيح الصورة السلبية التي سادت عن الحكم المصري في السنوات الأخيرة. وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها لجنة الحكام في الفترة الأخيرة من أجل تطوير مستوي الحكم. 1⁄4 ملف اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية هو أكبر تحدي لمجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة. ويجب أن يتم دراسة ملفات كل المتقدمين ووضع أسس ومعايير واضحة يتم علي أساسها اختيار المدرب القادم. 1⁄4 أنا لا أتحدث عن جنسية المدرب أو أسمه ولكن يجب أن نختار الأفضل والأصلح والأجدر علي بناء جيل جديد يعيد اسم وسمعة الكرة المصرية التي باتت تعاني بشدة في السنوات الأخيرة.
