تم أكتشاف 200 قطعة أثرية موضوعة في صناديق في خزائن البنك الأهلي ، وعندما ذهبت لجنة متخصصة من المجلس الأعلي للآثار للتأكد من أثرية هذه القطع، وقد تم التأكد من أثريتها وتسلمت اللجنة هذه القطع ونقلتها إلي مخازن المتحف المصري، حسب ما أعلن وزير الثقافة "فاروق حسني " أمس. وقد صرح " طارق عامر " رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن هذه القطع تعود ملكيتها لأجانب من هواة جمع الآثار والتحف ويحتفظون بها في خزائن خاصة بالبنك الأهلي. وصرح "زاهي حواس" أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن البنك قد أبلغ المجلس بوجود القطع الأثرية داخل خزانتين مملوكتين لرجل أرميني وسيدة إنجليزية وتم فتحها طبقاً للقانون المصري الذى يعطي البنك الحق في تحريز الخزائن المقررة التي مر عليها عامان دون دفع الرسوم المقررة وإمتلاك مابداخلها بعد مرور 15 عام دون الرجوع لمؤجريها. وأوضح حواس أن هذه القطع الآثرية تشمل جميع العصور المصرية " الفرعونية، المسيحية، الإسلامية، اليونانية "