أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة أن المجلس الأعلى للآثار تسلم مائتى قطعة أثرية من البنك الأهلى المصرى بالقاهرة وتم إيداعها بالمتحف المصرى. من جانبه، قال د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة الأثرية تسلمت القطع الأثرية التى كانت موجودة بخزائن البنك الأهلى فى 3 صناديق بعد أن تم فرزها ومعرفة ما بداخلها فى حضور لجنتين من المجلس والبنك الأهلى، ثم تم نقلها إلى المتحف المصرى وإيداعها فى البدروم بعد أن تم التأكد من أثرية القطع، مضيفاً أن هذه القطع تشمل كافة العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية، مشيداً بالتعاون مع البنك الأهلى الذى أخطر المجلس الأعلى للآثار بالرغبة فى نقل هذه القطع الأثرية إليه كما أوضح أن اللجنة الأثرية واللجنة الخاصة بالبنك قامتا بفرز وفحص وتنظيف وتسجيل الآثار وقد أكدت اللجنة الأثرية أثرية المائتى قطعة بالفعل، مؤكداً إن القطع الأثرية تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية ومن التراكوتا والطمى المحروق ترجع للعصور اليونانية الرومانية ورؤوس تماثيل للآلهة المصرية واليونانية مثل حورس وحتحور وبتاح وبن آوى، بالإضافة إلى 20 قطعة عملة ترجع للعصر الإسلامى والعصر الحديث وقطعاً من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم، كما تشمل القطع الأثرية ذراعاً لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبى. ومن جهه أخرى، أشار طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون فى مصر وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها وكانوا يحتفظون بتلك القطع فى خزائن خاصة بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة وقام البنك بالاحتفاظ بهذه القطع فى صناديق خاصة، حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.
