كاي جرانجر: مصر لن تحصل علي دولار واحد إذا صدرت أحكام ضد الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تصاعدت حدة الأزمة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية علي خلفية اتهام 19 أمريكياً بالعمل في مصر بدون ترخيص في قضية التمويل الأجنبي، وصلت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والمجلس العسكري إلي طريق مسدود بعد رفض مصر التدخل الأمريكي في اعمال القضاء المصري، وارتفعت وتيرة التهديد الأمريكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حالة صدور احكام بالحبس ضد الأمريكيين المتهمين في القضية. وحذرت قوي سياسية مصرية المجلس العسكري من التدخل في القضية، واغلاق الملف ووصفوا القضية بأنها اصبحت معركة كرامة وطنية ودفاع عن سيادة مصر. حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مصر من خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين وأنه نادرا ما كان بهذا الحجم، وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات أجنبية من بينهم أمريكيون. حذر العضوان الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، من أن «دعم الكونغرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر». واضاف أعضاء مجلس الشيوخ في بيان أن «الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلي مستوي بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل»، وتابع «هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر، وهم يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لاهداف سياسية ضيقة». واشار إلي أن «قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادراً ما كان بمثل هذا الحجم». وانتقد السيناتور الأمريكي جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الملاحقات معتبرا انها تشكل «صفعة» للامريكيين الذين يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تحقيق ديمقراطية أكبر في مصر. واتهم جهات لم يسمها ب «ممارسة لعبة خطيرة تهدد الآفاق الديمقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولاياتالمتحدة». وحذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الأمريكية إلي مصر في حال الحكم بالسجن علي الناشطين. وصرح غراهام لصحفيين «إذا حكم بالسجن علي أي منهم اعتقد أن العواقب ستخرج عن السيطرة». واعتبر لدي سؤاله ما إذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الأمريكية إلي مصر أن «ذلك محتمل بشكل كبير». وأضاف «الخط الأحمر بالنسبة إلّي هو السجن. إذا أعتقل أي أمريكي أو ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة أو بعدها، فهذا برأيي إجراء غير متناسب». واثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب ايضا، إذ حذرت كاي جرانجر التي ترأس لجنة فرعية حول المخصصات الخارجية من أنه «من غير المقبول مضايقة أمريكيين يحاولون مساعدة مصر علي ارساء الديمقراطية». وأضافت «ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الأمريكي أن هذه المسألة تم حلها، ليس من المفترض ان تحصل الحكومة المصرية علي دولار واحد». وعقد الوفد اجتماعات مع مسئولين عسكريين بوزارة الدفاع والفريق الأمني للرئيس باراك أوباما ودبلوماسيين كبار معنيين بالشرق الأوسط والشئون العسكرية وأبلغ عضو بارز في المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر رويترز أنه سيسافر إلي واشنطن خلال يومين في زيارة متابعة. وقال مسئول أمريكي لرويترز «نحن نشعر بأن جانباً كبيراً من قضية المنظمات غير الحكومية في مصر له علاقة قوية بالشئون السياسية الداخلية، والقيادة العسكرية المصرية تراقب هذا الاتجاه عن كثب، ومن ثم ربما لا تريد التدخل بشكل متعجل».. وأضاف «ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الأمريكية محتمل أيضاً لكن المساعدات الأمريكية لم تكن حقاً في خطر كبير أصلا وعلي المصريين أن يعلموا أن قضية المنظمات غير الحكومية تسهل علي منتقدي الحكومة المصرية الدعوة لوقف المساعدات ولاسيما في الكونجرس». غير أن مسئولا في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن العلاقات مع مصر «لها أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن قطعها»، وإن البنتاجون يؤيد «تسليما محكوما للسلطة إلي حكم مدني». ونقلت وكالة رويترز للانباء عن مسئولين مصريين أن الحكومة المصرية ستتراجع عن المواجهة مع واشنطن بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني، لأن السماح باستمرار النزاع يمكن أن يعرض للخطر مساعدات بمليارات الدولارات. وزعمت الوكالة أن مسئولين معنيين بالاستراتيجية الدبلوماسية المصرية قالا إن الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول علي الدعم الأمريكي لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي لمصر وقال أحد المسئولين لرويترز - مشترطا عدم الكشف عن اسمه - سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد، مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولي.. لكن من الضروري تحسين الشروط.. وأضاف أن القادة العسكريين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول علي تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية وقال المسئول الثاني إن ابرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين وكان وفد عسكري مصري قد ألغي زيارة لواشنطن اجتماعات مع نواب أمريكيين فجأة وعاد إلي القاهرة أمس الأول الاثنين. وقال مسئولان مطلعان إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 20 يناير وبحث معه حاجات مصر من التمويل الأجنبي والحملة علي المنظمات غير الحكومية.. واضاف ان أوباما أبلغ طنطاوي أنه لا سيطرة للولايات المتحدة علي الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الأخري، ورد طنطاوي أنه لا سيطرة للمجلس العسكري علي التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية، وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بايجاد مجالات اتفاق. وأكد مصدر حكومي أن الخارجية الأمريكية تابعت التحقيقات علي مدار الساعة من خلال السفارة الأمريكية في القاهرة وكلفت محامين لمتابعة القضية وأضاف أن المتهمين الموجودين في مصر موجودون بمقر السفارة الأمريكية وحذر من محاولة اخراجهم خارج البلاد وأكد أن الحكومة والمجلس العسكري لن يتدخلا في أعمال القضاء المصري مهما كانت النتائج.
