برلمانيون أمريكيون يحذرون مصر من قطيعة بين البلدين

حذر ثلاثة أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس، الثلاثاء، مصر من الملاحقات القضائية ضد مسئولين فى جمعيات أجنبية من بينهم 19 أمريكيا، محذرين من أن خطر قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان كبيرا كما هو حاليا.
وجاء فى بيان لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاث: الجمهوريان جون ماكين وكيلى إيوت والمستقل جو ليبرمان، أن "الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى أصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكرى الحاكم فى مصر منذ أن أعلن مسئول قضائى الأحد أن 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرون سوف يحاكمون فى قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة فى مصر.
والثلاثاء، حذر سناتور آخر هو ليندسى جراهغام من أن المساعدة العسكرية التى تقدر ب1.3 مليار دولار التى يدفعها الأمريكيون سنويا للمصريين "ستكون فى خطر".
وأشار ماكين وإيوت وليبرمان فى بيانهم إلى أن "دعم الكونجرس لمصر- خصوصا استمرار المساعدة المالية- فى خطر".
وأضاف البيان "فى حال لم يتم التوصل سريعا إلى حل، فنتخوف من أن تتأثر الشراكة الأمريكية-المصرية بشكل خطير". وأوضح أن "قطع العلاقات سيكون كارثيا وأن مثل هذا الخطر نادرا ما كان كبيرا" بين البلدين.
وطلب البرلمانيون الثلاثة من القاهرة إنهاء الملاحقات ضد العاملين فى الجمعيات الأهلية الأمريكية وإعادة مقتنياتهم والسماح لهم بمغادرة البلاد، واتهموا "خصوم الولايات المتحدة داخل الحكومة المصرية بازكاء التوتر وإثارة الرأى العام لأهداف سياسية ضيقة".
وفى 19 ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية أهلية محلية ودولية، ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الأمريكية المعهد الديموقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد إديناور الألمانية.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الإعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش فى البلاد إلى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد وإلى "أياد أجنبية".