أقام محامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بقيام وزارة الداخلية بعمل منشآت ومبانى بتكلفة مليون و800 ألف جنيه بمبنى مستشفى سجن طرة تمهيدا لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إليه من المركز الطبى العالمى. قالت الدعوى التى أقامها صلاح ياسين المحامى إن قيام وزراة الداخلية بإنشاء هذا المبنى مخالف لقانون السجون والدستور المصرى كما انها تكلف ميزانية الدولة. وقالت الدعوى إن قانون السجون ساوى بين جميع المساجين فى التعامل وأن إنشاء مثل هذا المبنى لمبارك يعنى تمييزه عن باقى المساجين رغم ان مبارك نشر الفساد فى المجتمع المصرى خلال 30 عاما . كما انه أمر بقتل المتظاهرين . أكدت الدعوى أن إنشاء مبنى مستشفى خاص لمبارك فى سجن طرة يمثل انحرافا فى السلطة ومخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستورى التى نصت على ان المواطنين لدى القانون سواء .