أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، "تافهة جدا" ولاتعبر عن الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب المصري، مؤكدًا أنه سيضيف تهمًا جديدة له إذا أصبح رئيسًا. وأضاف أن هذه التهم سيتم تغييرها بمجرد أن يتم انتخابه رئيسًا للبلاد وسيضيف عليها تهمًا جديدة تتضمن الفساد السياسي والانهيار الاخلاقى، وتدهور الاقتصاد والتعليم، وغيرها من التهم التي ستكون محل محاكمات. وقال العوا إنه لن تقام دولة فى مصر إلا بشرعية إسلامية، مشيرًا أن نصوص القرآن الكريم فوق كل دستور وضعي، وأنه مجنون من يفضل حل التجارب الزمنية على الآيات القرآنية فى إقامة وإدارة شئون البلاد . كما أوضح العوا أنه ليس هناك تنافر أو خلاف بين حزبي الحرية والعدالة والنور، ولكن ما يحدث هو تراشق بتصريحات إعلامية، ولا يصل إلى حد الخلاف أو التنافر، مؤكدًا أن الحزبين سيكونا خير عونًا للبلاد خلال تواجدهم كنواب فى البرلمان. وقال العوا خلال ندوة عقدت بجامعة الفيوم، فى إطار مهرجان "هاتكلم فى السياسة" والذي ينظمه اتحاد طلاب جامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة الجامعة، أن الأغلبية القادمة فى مجلس الشعب لن تشكل الحكومة، وذلك وفقًا للإعلان الدستوري، حيث ستقوم الأغلبية بترشيح رئيس للحكومة، وعرض ذلك على المجلس العسكري المسئول عن حكم البلاد ويقوم المجلس بتكليف رئيس الحكومة الجديد بتأليف الحكومة واختيار الوزراء بموافقة المجلس العسكري. أضاف أنه يفضل أن يكون نظام الدولة فى الدستور الجديد برلماني رئاسي، وتعد فرنسا هى النموذج الأعلي فى ذلك بينما لبنان هي النموذج الأقرب لمصر وفى هذا النظام يتولي الرئيس مهام العلاقات الخارجية بين البلاد دون تدخل فى المسألة السياسية فى الداخل وتتولى هذه المهام الحكومة والبرلمان فى تشريع القوانين ووضع السياسات التنفيذية الداخلية. أشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلي أن المجلس الاستشاري لا يمكن مقارنته بوثيقة السلمي ولكنه جسر يصل بين الشعب والمجلس العسكري ويحول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وأن المجلس العسكري منذ تنحي الرئيس مبارك فى فبراير الماضي، كان يقوم باختيار الوزراء والمسئولين وفقًا للآراء أصحابه من اللواءات والعسكريين. جاء ذلك فى رد على أحد أسئلة الطلاب، مؤكدًا أن جميع أعضاء الاستشاري قد أرسلوا بيانًا للمجلس العسكري يرفضون فيه تصريحات اللواء مختار الملا لأحد الصحف الأجنبية والتي أثارت غضب العديد من المواطنين والقوي السياسية. حيث طالب العوا المجلس العسكري أن ينشر بيانًا يرفض فيه هذه التصريحات وأنه ليست تمثله، مع الإشارة إلى أنه لابد أن يكون هناك متحدث رسمي واحد فقط يتحدث باسم المجلس حتي لا تسبب كثرة التصريحات المنسوبة للمجلس العسكري فى غضب ولغط عند المواطنين. وأكد العوا أنه فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيقوم بإصدار قانون جديد يجرم النفاق، مشيرًا إلي أن هناك مليارات الجنيهات يتم صرفها سنويًا على إعلانات التهاني والتعازي لكبار المسئولين بالدولة، وذلك ما سيتم إلغاؤه تمامًا، كما أنه سيقيم فى منزله الحالي، ولن يقيم فى قصور، فتلك القصور للضيافة فقط وليس لأن يقيم فيها الرؤساء وزوجاتهم وأبناؤهم.
