قال الفقيه الدستوري عاطف البنا أن البرلمان القادم يملك حق سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن سلطاته ستكون نفس سلطات المجلس العسكري في التشريع. وأضاف في تصريحات صحفية: "بمجرد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى تنتقل إليهما سلطة التشريع التي كانت مخولة للمجلس العسكري، كذلك اعتماد الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والرقابة على الحكومة والتي من صورها تكوين لجان تحقيق وتقصي حقائق وسحب الثقة وفقاً للائحة مجلس الشعب الداخلية". وشدد في حديثه على أن دستور 1971 لم يسقط ولكن تم تعطيله فقط، مردفا: "يجوز العمل ببعض مواده ووقف العمل بمواد أخرى، فمثلا في صلاحيات رئيس الجمهورية تم تقليصها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي عما كانت عليه في دستور 71، ونستطيع أن نسمي ما حدث بإلغاء ضمني لذلك الدستور ولكنه لم يلغ قانونا وهو نفس ما حدث في ثورة 23 يوليو عام 1952حيث لم يتم إلغاء دستور 23 إلا في ديسمبر من نفس العام مع أن الثورة قامت قبل عدة شهور من ذلك وما حدث هو تعطيل بعض مواده". وأفاد البنا أن "الإعلان الدستوري نص على حق البرلمان القادم في الرقابة والتشريع، ومظاهر هذه الرقابة تمارس على التفاصيل الواردة في لائحة مجلس الشعب، والتي حددت آليات هذه الرقابة ومنها الاستجوابات وسحب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء، ولم يلغ الإعلان الدستوري هذه اللائحة، ولكن يجوز لمجلس الشعب القادم تعديل هذه اللائحة إذا وجد فيها ما يتعارض مع الإعلان الدستوري، فالمجلس سيد لائحته وليس سيد قراره كما كان يقال وهي المقولة التي وضعها رئيس مجلس الشعب المنحل بعد الثورة المصرية". ونوه إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري أضيفت إلى مهام المجلس القادم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد التي يتكون أعضاؤها من 100 عضو من شخصيات متنوعة الأفكار وتيارات سياسية مختلفة وعمال وفلاحين وأساتذة جامعات ونقابيين. وتابع: "وليس صحيحا أن الدستور نص على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان فقط مما أثار زوبعة من تيارات سياسية يقال عنها النخبة، وحاولت تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة من خلال إثارة الخلافات والنزاعات والتوترات في مصر على هذا الأٍساس بدعوى هيمنة التيار الإسلامي على إعداد الدستور، فقد نص الإعلان الدستوري على أن يشكل البرلمان القادم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من 100 عضو، ولم يقل من داخل البرلمان أو خارجه، ثم جاء تفسير ذلك في آخر بيانات المجلس العسكري من أنها تتكون من جميع الأطياف والتيارات السياسية المختلفة والعمال والفلاحين والنقابيين وأساتذة الجامعات، بحيث لا ينفرد تيار إسلامي أو ليبرالي أو يساري بإعداد الدستور". وحول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، قال البنا: "إذا تأخر إعداد الدستور الجديد سيحكم رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري الذي ضم 46 مادة وهو يعتبر دستورا مؤقتا وقد قلص الإعلان الدستوري صلاحيات رئيس الجمهورية تحسبا لذلك، فمثلا لا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب حل البرلمان القادم لأنه لم ينص على ذلك في الإعلان الدستوري".
