يرى مراقبون أن قرار الأممالمتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي يبدو ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الأمر الذي يدفع باتجاه تفجير الأوضاع عسكريا وذهابها إلى نقطة اللاعودة. وأوضح محللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وطريقا للمعارضين المسلحين لحسم النزاع المستمر منذ تسعة أشهر. وأوضح مدير مركز دراسات المستقبل فارس السقاف أن صالح لن يوقع على المبادرة الخليجية، مرجحا أن يأخذ القرار النيروني بإحراق كل شيء قبل مغادرته السلطة. واعتبر السقاف أن القرار الأممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة، لكنه أفاد أن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يدعو صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية سيكون أنجع لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات بحق الرئيس. وكانت الحكومة أعربت في بيان رسمي أمس السبت عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم 2014، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على إعلان النوايا من قبل صنعاء، فالرئيس - وفق رأيهم - ادعى مرارا أنه يوافق على المبادرة الخليجية لكنه تهرب ثلاث مرات على الأقل من التوقيع عليها. ويقول السقاف إن صالح سيعلن على الأرجح أنه موافق على القرار الدولي، وفي نفس الوقت سيحاول جر البلاد للاقتتال، الأمر الذي سيدفع - وفق رأيه - الأوضاع الأيام المقبلة باتجاه التصعيد العسكري دون أن يكون هناك إعلان للحرب بشكل رسمي. ووفق مدير مركز دراسات المستقبل، فإن صالح يريد "تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية". وأضاف أن صالح لن يكون قادرا على حسم الحرب في حال إشعالها، وأنها ستصب بالنهاية في مصلحة المعارضة. ويرى المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان أن قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم، مضيفا أن القرار ليس فيه أي تهديد بعقوبات، بصورة تشعر صالح بعدم وجود أي جديد. وأكد بدرخان: أنه وعلى العكس من التصريحات العلنية فإنه لا يوجد ضغط أميركي وسعودي حقيقي يدفع باتجاه تنحي صالح، موضحا أن الضمانات التي أعطيت لصالح سابقا مازالت مطروحة على الطاولة، لا سيما ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عيها المبادرة الخليجية.
