الخروج الآمن لصالح .. هل يحل الأزمة اليمنيَّة؟

يبدو أن الأزمة اليمنيَّة بدأت طريقها للحلّ؛ حيث تلوح بوادر انفراجة في الأفق بعدما جرت تسريبات حول إمكانيَّة إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنحِّيه عن السلطة خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدًا يوم 17 من الشهر المقبل، وهو الموافق لعيد تسلُّمه لها عام 1978 على أن يكون خروجًا آمنًا له ولأسرته ورجاله في السلطة دون محاكمات، وهو السيناريو الذي تدعمه السعوديَّة وأمريكا، ورغم ذلك فقد أبدى عدد من المحللين السياسيين تشاؤمهم في الوصول إلى حل للأزمه نظرًا لتشابك الأمور.
خروج آمن
ففي هذا السياق كشفت مصادر يمنيَّة مطَّلعة عن ترتيباتٍ لخروج مشرِّف للرئيس علي عبد الله صالح من السلطة تتضمن إعلان تنحِّيه في 17 يوليو المقبل، والذي يصادف الذكرى ال 33 لتوليه الحكم عام 1978، وقال قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) إنه سواء عاد صالح من رحلته العلاجيَّة أو لم يعدْ فإن ترتيبات نقل السلطة ماضية بجهود أمريكيَّة وسعوديَّة وضغوط تمارسها واشنطن والرياض على الأطراف السياسيَّة والعسكريَّة والقبليَّة، للتوافق حول صيغة مناسبة للخروج من الأزمة الراهنة تكفل للمعارضين تحقيق مطلب رحيل الرئيس وتضمن لصالح خروجًا مشرفًا.
وأضاف المصدر -الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه- أن زيارة مساعد وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة لشئون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان قد جاءت في إطار بلورة ما كانت أكَّدت عليه وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة هيلاري كلينتون بشأن ضرورة أن تتمَّ عملية انتقال السلطة في اليمن وفقًا للدستور.
وجدير بالذكر أن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة لشئون الشرق الأوسط كان قد عقد يوم الخميس الماضي لقاءً مع قياديي أحزاب اللقاء المشترك، أكَّد خلاله على أن صالح سيوقع في الوقت القريب المبادرة الخليجيَّة التي تنصّ على تنحِّيه وانتقال السلطة في غضون 90 يومًا.
وأوضح المصدر أنه وانطلاقًا من كون فترة ولاية الرئيس صالح تنتهي في سبتمبر 2013 وفقًا للانتخابات الرئاسيَّة التي جرت في 2006، فإن صيغة نقل السلطة لنائبه والقائم بأعماله عبد ربه منصور هادي ستتضمن استمرارًا هادئًا كرئيس انتقالي حتى نهاية الفترة الرئاسيَّة، على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنيَّة مشكَّلة من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
ومن جانبه صرَّح أحمد الصوفي السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن صالح سيظهر أمام الإعلام خلال ال 48 ساعة المقبلة، نقلا عن وكالة رويترز، وتابع الصوفي في بيانٍ أن صالح سيظهر رغم القلق من أن الحروق على وجهه وأجزاء أخرى في جسمه ستكون عائقًا أمام ظهوره بالشكل الذي تتوقَّعه وسائل الإعلام.
ونشرت وكالة "رويترز" يوم الأحد 26 يونيو تصريحًا لدبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه جاء فيه أن صالح يتابع التطورات في اليمن وينوي عرض اقتراحين بعد عودته إلى الوطن، أولهما نقل السلطة إلى البرلمان ليبقى هو رئيسًا شكليًّا فقط للدولة، والثاني يتمثَّل في تشكيل حكومة ائتلافيَّة وإجراء انتخابات رئاسيَّة مبكِّرة وتنحي صالح بهدوء.
وقد جاء كل ذلك على خلفيَّة خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع المدن اليمنيَّة الكبيرة للمطالبة برحيل أبناء الرئيس صالح ومقرَّبيه، كما يطالبون صالح بالتنحي.
والجدير بالذكر أن أحمد علي عبد الله صالح (42 عامًا) أكبر أبناء الرئيس وأكثرهم نفوذًا سياسيًّا، وكان يعتبر بمثابة خلف لوالده، يقود الحرس الجمهوري اليمني، ونجل صالح الثاني خالد علي عبد الله صالح من العسكريين أيضًا، ويقود لواء لمشاة جبلي، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش يلعب الدور الرئيس في دعم النظام وتمكّنه من الاستمرار في السلطة.
ومن المعروف أن الرئيس صالح قد اضطرَّ لمغادرة اليمن للعلاج في مستشفى بالسعوديَّة بعد هجوم على قصره في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، وفي الآونة الأخيرة أدلى عددٌ من المسئولين اليمنيين بتصريحات حول احتمال عودة الرئيس في الوقت القريب، الأمر الذي ترفضه المعارضة بشكلٍ قاطع معلنةً أن صالح غادر اليمن إلى الأبد.
ويدعو شباب الثورة إلى تشكيل مجلس انتقالي ليتولَّى زمام السلطة ويعد دستورًا جديدًا للبلاد.
إحساس بالتشاؤم
ورغم جهود أحزاب المعارضة اليمنيَّة واتصالاتها بالسلطات في إطار جهود الحلّ السياسي الساعية إلى تسليم عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال الرئيس زمام تسيير البلاد حتى نهاية 2013، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة برئاسة المعارضة مناصفةً مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وإعادة هيكلة كل من وزارتي الدفاع والداخليَّة لدمج الوحدات الموالية للثورة في الجيش، مع بقاء محتمل لأقارب الرئيس علي عبد الله صالح وأبنائه في مناصبهم الأمنيَّة خلال الفترة الانتقاليَّة.
إلا أن جهود الحلّ تلك بدت وفق مراقبين بدون جدوى؛ بسبب رفض أبناء وأقارب الرئيس الممسكين بالأجهزة الأمنيَّة والعسكريَّة لأي شكلٍ من أشكال انتقال السلطة، وتقول بعض المصادر: إن مجلسًا عسكريًّا مصغرًا برئاسة أحمد، نجل الرئيس، هو المتحكم الفعلي في البلاد، وإنه ليس للقائم بأعمال الرئيس أي صلاحيات تُذكر.
بداية الحلّ
حيث يرى رئيس كتلة المستقلين في البرلمان والأمين العام المساعد للجنة الحوار الوطني المعارضة النائب صخر الوجيه أن المخرَج الحقيقي لنقل السلطة يبدأ أولا بالإعلان عن الحالة الصحية للرئيس اليمني الذي يُعالَج في المملكة العربيَّة السعوديَّة منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في هجوم استهدف مسجد القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء في الثاني من الشهر الجاري.
وأضاف الوجيه أنه لا بدَّ أولا من أن يتمَّ التعرف على حالة صالح إن كان في صحة جيدة تمكِّنه من توقيع المبادرة الخليجيَّة ويقدم الاستقالة فورًا، أما إن كان في حال عجزٍ دائم فإن السلطة ستنتقل دستوريًّا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.
وأضاف أن المعارضة لديها سقف زمني للحوار بشأن نقل السلطة، وهي تدرك تمامًا أنه كلما طال الزمن تدهورت الأوضاع أكثر، فالبلد -وفق رأيه- يعيش في فراغ دستوري، وكل المحافظات بما فيها العاصمة تعاني عجزًا حكوميًّا عن تسيير شئون المواطنين.
وأوضح رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف أن أقارب الرئيس الموجودين في السلطة والمتمركزين في المواقع العسكريَّة والأمنيَّة يحاولون فرض أنفسهم ويتمسَّكون بالحكم، وأن ما ساعدهم على ذلك هو التكتم على حالة الرئيس الصحيَّة، واصفًا ذلك بأنه جريمة تُرتكب بحق الشعب اليمني.
ودَعَا السقاف السعوديَّة للعب دور إيجابي أكبر من خلال كشف الحالة الصحيَّة للرئيس، ومن خلال تفعيل جهودها للتسريع في نقل السلطة سلميًّا إلى النائب حفاظًا على أمن اليمن، و"حتى يسجِّل لها التاريخ موقفًا مشرفًا يذكره كل أبناء اليمن".
حلول بديلة
وشدَّد السقاف على ضرورة إيجاد حلول بديلة تفرضها القوى الثوريَّة من خلال تشكيل مجلس انتقالي يدير البلد، داعيًا أحزاب اللقاء المشترك وهي -وفق رأيه- "الحامل السياسي لهذه الثورة" أن تتقدم خطوة إلى الأمام وتتبنَّى خيار الشباب بتشكيل ذلك المجلس.
وأكَّد السقاف أن من ستكون له الكلمة في حسم هذا الصراع الدائر هم شباب الثورة، داعيًا إياهم إلى التكتل وتوحيد جهودهم، وألا ينتظروا الحلول السياسيَّة "التي تستهلك الوقت ولا تُفضي إلى شيء".
وحثَّ السقاف الثوَّار على إعداد "برنامج تصعيدي محدد" يتضمن إعلان انتهاء حكم صالح تمامًا ومطالبة بمحاكمة قادة الأجهزة الأمنيَّة من أقارب الرئيس كما يحدِّد مهلة زمنيَّة لأحزاب المعارضة لتُبدي موقفها من خيار المجلس الانتقالي.
من جهة أخرى قال بيان للجنة التحضيريَّة لمجلس شباب الثورة الشعبيَّة في اليمن: إن اللجنة قامت بمشاورات عدة مع الأطراف السياسيَّة والاجتماعيَّة في الداخل والخارج بشأن مطالبات ساحات الحريَّة وميادين التغيير بالانتقال إلى المرحلة الانتقاليَّة وفقًا للشرعيَّة الثوريَّة.
وأضاف البيان أن اللجنة توصلت إلى التوافق حول عددٍ من الأسماء الوطنيَّة التي ستحظى بمساندتها في حال الإعلان عن المجلس الانتقالي.
مهلة إضافيَّة
وفي هذه الأثناء طالبت أحزاب المعارضة اليمنيَّة الثوار في الساحات اليمنيَّة بإعطائها مهلة إضافيَّة لبضعة أيام لنقل السلطة إلى القائم بأعمال الرئيس عبد ربه هادي منصور من خلال العمل السياسي.
وناشد محمد قحطان الناطق باسم اللقاء المشترك الشباب إيقاف الفعل التصعيدي في الساحات حتى نقل السلطة من أبناء الرئيس وأقاربه إلى القائم بأعمال الرئيس.
وكانت مصادر المعارضة اليمنيَّة قد صرَّحت قبل أيام بأن السفير الأمريكي كان قد طلب منها وقف ما سماه العنف في الساحات وتهدئة التصعيد الثوري.
مواصلة الوساطة
وفي وقتٍ سابق أمس، أبدى مجلس التعاون الخليجي استعداده لاستئناف وساطته في الأزمة اليمنيَّة إذا طلب منه الفرقاء اليمنيون ذلك.
وأعلن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني -خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجيَّة دول المجلس بجدة- أن الدول الأعضاء، باستثناء قطر التي انسحبت من الوساطة مستعدةً دائمًا لمواصلة هذه المبادرة إذا طُلب منها ذلك كل الأطراف في اليمن.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجيَّة الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجيَّة مجلس التعاون، أعلن في كلمته الافتتاحيَّة مساء الثلاثاء أن المجلس مستمرّ في جهوده لحل الأزمة السياسيَّة المستعصية في اليمن.
يُذكر أن مجلس التعاون وضع خطة لنقل السلطة سلميًّا وافق عليها الرئيس علي عبد الله صالح، لكنَّه ما لبث أن امتنع عن توقيعها ثلاث مرات، قبل أن يُصاب في هجوم على مسجد القصر الرئاسي الجمعة قبل الماضية وينقل إلى السعوديَّة لتلقي العلاج.
من جهة أخرى قال زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر: إنه من الناحية الدستوريَّة لا بدَّ أن يتحمَّل عبد ربه منصور هادي مسئوليَّة القيام بأعمال الرئيس ويمضي بها حتى المرحلة الانتقاليَّة، وقال: "نحن لا نريد خرق الدستور لأننا ندعو إلى ثورة مدنيَّة"، وأضاف أنه إذا رفض هادي تحمُّل تلك المسئوليَّة فإن الخطوة التالية هي تشكيل مجلس انتقالي.
المصدر: الاسلام اليوم