ذكرت مجلة (ذي إيكونوميست) البريطانية أن المجلس العسكري الحاكم بمصر، فقد بشكل مطرد ثقة وحسن نية الشارع المصري على مدى ثمانية أشهر، وما ترتب على ذلك من تعثر متزايد في النواحي الاقتصادية، فضلا عن عدم وضوح أفقهم السياسي، الأمر الذي وصفته المجلة بأن هذا المجلس "العسكري" يعطل خطوات مصر الصحيحة بعدما خسروا الثقة. وأضافت الصحيفة أن الشعور العام بالاستياء من الحكام العسكريين، سيطر على الشارع السياسي المصري، والمواطن العادي أيضا، فتأخر الانتقال إلى السلطة المدنية، هز صورة المجلس العسكري في نفوس المصريين، حتى ظهرت بعض المبادرات، التي تدعو لسلسلة طويلة من المظاهرات الحاشدة، ومليونيات الجمعة، ولكن بشعار جديد هو: "شكرا لك، والآن عد إلى ثكناتك". وأشارت المجلة إلى أن تجربة الحكم العسكري المرير في مصر، أسفرت عن سنوات من التراجع، والظلم، موضحة أن المرة التى استولى فيها الجيش على السلطة في مصر، عام 1952، وعد أيضا بالعودة السريعة إلى الحكم المدني، وكانت النتيجة القاسية أن حصل المصريون على حكم عسكري على مدى 60 عاما من الحكم المطلق. وذكرت المجلة أن العديد من الشكوك تحوم حول نوايا العسكري، وصدق رغبته في التخلي عن الحكم، والتسليم لسلطة مدنية، خاصة في ظل تصريحاته الدائمة بذلك، حيث يؤيد الكثيرون أن العسكري جاد في رغبته في العودة لثكناته، ولكن الأكيد أيضا وفقا للمجلة أن العسكري يفتقد الكثير من مفاتيح العمل السياسي، التي تؤهله للعودة سالما إلى ثكناته. بوابة الوفد