أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام البلاغ المقدم من وجيه أحمد أحمد جسار، ضد كل من العميد ممدوح هداية، مأمور مركز شرطة طنطا، ومحمد عبد المنعم ضابط بالمركز، يتهمهم فيه باستغلال نفوذهم وتعذيبهم مواطن حتى الموت وتلفيقهم التهم لأخيه، إلي نيابة غرب طنطا. وكما جاء فى البديل ذكر البلاغ أن المشكو في حقه الثاني ركل السيد عبد العظيم احد المساجين أثناء رفضه لدخول السجن، وبعدها قاموا بتقييد المجني عليه بالقيود الحديدية، وقاموا بالاعتداء عليه بالتعذيب من جانب المشكو في حقهم والمخبرين الموجودين في المركز، إلى ان فاضت روحه الى بارئه، وفكر العميد والنقيب في تحميل احد المساجين المسئولية ولم يجدوا إلا شقيقه -علاء احمد جسار- الموجود في السجن أثناء تنفيذه للعقوبة في هذا الوقت. وأشار البلاغ الذي حمل رقم 15129 عرائض النائب العام إلى أن رجال الشرطة قاموا بالضغط على الشهود وتهديدهم في حالة رفضهم الشهادة ضد علاء بهذه الجريمة أثناء تقديمه للمحاكمة للتخلص منه بسبب وجود علاقة سيئة بينه وبين المأمور لعدم انصياعه للأوامر. مشيرا إلى إن علاء كان مصابا في ساقه بكسر وشرخ بالحوض وغير قادر على الحركة فكيف سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت. وأشار إلى أن المتهم بقتل زميله بالسجن تم تحويله إلى المحاكمة في الجنائية في القضية رقم 4606 لسنة 2006 أول طنطا وتم الحكم عليه بالإعدام وتم الطعنوأضاف البلاغ أن علاء كان في ذلك الوقت مصاب في ساقه بكسر وشرخ بالحوض، وغير قادر على الحركة فكيف، سيقوم بتعذيب مسجون حتى الموت، وأشار إلى أن المتهم في قتل زميله بالسجن إلى المحاكمة في الجناية رقم 4606لسنة 2006،299لسنة 2008 أول طنطا وتم الحكم عليه بالإعدام وتم الطعن على الحكم بالنقض التي قررت محكمة النقض فى حيثياته ان المشكو في حقهم شركاء أصليين في جريمة القتل العمد. ووثق كل من جودة شحاتة ومحمد حمزة الدسوقي شهادات تدل على ان العميد والنقيب هما من قاموا بقتل السيد عبد العظيم وأنهم خضعوا إلى التهديد للاعتراف على علاء احمد احمد جسار بانه هو الفاعل للجريمة.
