أحال المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- البلاغ المقدم من "محمد مرزوق على محمود" -أحد مصابى الثورة- ضد كل من الضابط "محمد السيسي" والضابط "محمد حامد أبوشوشة"وأمين الشرطة "إيهاب أبو سيف" و"على مصطفى" يتهمهم فيه باستغلال الوظيفة وأطلاق النارعليهم إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه . وذكر البلاغ الذى حمل رقم 16100أنه فى 28 يناير اثناء تواجد "محمد مرزوق" مع صديقه يقومون بتركيب وصلات كهربائية بالعمارة المقابلة لقسم المرج سمعنا صوت أطلاق نار فى الشارع فقررنا ترك العمل والذهاب إلى منازلنا، وفى لحظة خروجنا من العمارة وجدنا سيارة محترقة فقمنا بالإنتظار لمعرفة ماذا يحدث ، وفى هذه اللحظة قام المشكو فى حقهم بإطلاق النار عليناً فتمت إصابة زميلى فى صدره بطلقة وأصبت أنا برصاصة فى الخصية، وبعد أن تم نقلنا إلى المستشفى وخرجت فذهبت لتحرير محضر بما حدث من رجال الشرطة الا أن رجال الشرطة المتهمين فى قتل المتظاهرين يستخدمون نفوذهم للتأثير على أهالى الشهداء للتنازل عن مخاصمتهم القضائية أما بالتهديد أو بتقديم مبالغ مالية كرشوة، وقاموا بعرض 5 آلاف جنيه عليه ألا أننى رفضت قبول الرشوة. وأضاف مقدم البلاغ أنه فى يوم 3 مايو 2011 فى الساعة السادسة مساءً أقتحم المشكو فى حقهم منزل الشاكي وسألوا عليه وعندما سألت ماذا تريدون، أجابوا أنهم يريدون التحدث معى، والقوا بي داخل سيارة ملاكي وذهبوا بي إلى مكان غريب وغير معروف ، وأدخلونى داخل عمارة وصعدوا بي إلى أحدى الشقق بعمارة سكنية واستمر حديثهم معى حتى الساعة العاشرة صباحا عن انهم لم يكونوا موجودين وقت الحادث وما أثار الخوف بداخلي أنهم ضباط شرطة يعملون فى قسم المرج من قبل الثورة ، ووافقت بان أتنازل عن المحضر فقاموا بإرسال أمراة سوداء معى إلى مكتب توثيق شمال القاهرة النموذجى لتوثيق التنازل الذى قمت بالتوقيع على هذا التنازل وكان هذا رغماً عنى ودون إرادتى.
