حلة من الغضب والاستياء سيطرت علي شباب الغربية ومجلس أمناء الثورة والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحركة شباب من اجل العدالة والحرية وحركة كفاية بسبب إغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لقاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قتل الثوار، باستثناء المدخل الرئيسي، وضع بوابات إلكترونية فى مداخل مجمع المحاكم كما وسعت قوات الأمن من طوقها الأمني حول القاعة، وتمت الاستعانة بمدرعتين من القوات المسلحة، بالإضافة إلى سيارات الأمن المركزي التي حاصرت مجمع المحاكم بطنطا ما أدى إلى حدوث احتكاكات بين أهالي الشهداء والمصابين وعدد من شباب الحركات الائتلافية وقوات الأمن؛ لمنعهم من حضور الجلسة. وقال احمد الجمال احد شباب الثورة : أول أمس فى الجلسة الخامسة لنفس المحاكمة عند دخولنا ساحة المجمع تم جرنا من داخل المحكمة زحفا على الارض واليوم جئنا لنجد هذا الحشد من الجنود والمدرعات ومنعنا من الدخول ومنع اهالى الشهداء من حضور المحاكمة فواصلنا هتافنا .الشعب يريد اعدام الكلب حبيبب ، عسكر عسكر ليه احنا صهيانة ولا ايه –عسكر عسكر ليه احنا فى سجن ولا ايه وادى مفهموهم عن التغير سجن صغير يبقى كبير.
وكانت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين الشجاع، بحضور مؤمن صلاح ممثل النيابة العامة وسكرتارية السيد فريد وخالد عباس ويوسف أبو الخير قد قررت تأجيل نظر قضية مدير أمن الغربية و6 من معاونيه المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة السبت 11 فبراير، لسماع باقى شهود الإثبات والنفى وفض الأحراز وضم تقارير الطب الشرعى حول المصابين والمتوفين خلال الأحداث. استمعت المحكمة أمس، الأربعاء، إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وهم، اللواء طلعت بسيونى وعبد الله إبراهيم وحميدو إبراهيم، ولم يحضر الشاهد الرابع إلى المحكمة ويدعى ممدوح عبد الفتاح، لتأدية فريضة الحج وعدم قدومه من الأراضى المقدسة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول اللواء طلعت بسيونى وبعد حلف اليمين قال : انا كنت مسئول عن 3 تشكيلات فض شغب امام قسم ثان طنطا يومى 28 و29 يناير وتواجدت امام القسم بعد ان تم حرق السيارات التى امامه من عربات الشرطة والاهالى من قبل المتظاهرين وتسليح التشكيل الموجود معى عو عصا ودرع وسلاح لاطلاق غازات مسيلة للدموع واكد فى شهادته انه راى المتظاهرين بعدد كبير وكان يندس وسطهم مجموعة من البلطجيه يحملون سلاح ابيض وزجاجات مولوتوف وكان اللواء علاء البيبانى (المتهم الثانى فى القضية )يرافقه على مدار اليومين واعطاه اوامر بفض التظاهر ومقاومة الهجوم من قبل المتظاهرين على القسم بالعصى ثم الغازات المسيلة للدموع واكد انه لم يكن معه اى نوع من انواع الذخيرة الحية هو او احد من افراد التشكيل كما اكد الشاهد الاول ردا على سؤال دفاع المتهمين عن ما هو دور اللواء مصطفى محرم قائد قوات الامن المركزى (المتهم الثالث )اجاب بانه لم يكن اللواء مصطفى محرم متواجدا فى مسرح الاحداث ولم يكن منوط به اصدار تعليمات.
