قررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالغربية، إلى دور الانعقاد الأول من شهر فبراير المقبل والموافق 11/2/2012 للاستماع إلى شهود النفي، وأحد شهود الإثبات. وقد واصلت المحكمة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين: جمال عقيل، وعلاء الدين شجاع، جلسات محاكمة 7 من قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل 15 متظاهرا، وإصابة 60 شخصا، بمحافظة الغربية خلال أحداث ثورة 25 يناير وهم مديرا أمن الغربية السابقين اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى البرعى، واللواء علاء البيبانى حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة، واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا و3 من ضباط الشرطة بالغربية. وشهدت الجلسة السادسة إجراءات أمنية غير عادية، تم فيها إغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لقاعة المحكمة، باستثناء المدخل الرئيسي، كما وسعت قوات الأمن من طوقها الأمني حول القاعة، وتمت الاستعانة بمدرعتين من القوات المسلحة، بالإضافة إلى سيارات الأمن المركزي التي حاصرت مجمع المحاكم بطنطا ما أدى إلى حدوث احتكاكات بين أهالي الشهداء والمصابين وعدد من شباب الحركات الائتلافية وقوات الأمن؛ لمنعهم من حضور الجلسة.. حيث تم السماح فقط بدخول اثنين من أهالي الشهداء، لسماع أقوالهم. وكانت المحكمة قد قررت الاكتفاء بسماع شهادة 7 من شهود الإثبات فقط من بين نحو 163 شاهدا، حيث استمعت إلى أقوال ثلاثة منهم في الجلسة السابقة، وهم من المجندين (وقت الأحداث) بقوات الأمن، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بجلسة أمس، وهم: اللواء طلعت بسيوني، وعبد الله إبراهيم على (من أقارب الشهداء)، وحميدو إبراهيم عبد الحميد (شاهد عيان)، بينما تغيب الشاهد الرابع ويدعى ممدوح عبد الفتاح بدر (شاهد عيان)، لسفره لأداء فريضة الحج.
