أكد المهندس مختار الحملاوى – محافظ البحيرة على أن الفلاح المصري هو عماد الاقتصاد المصري و يمثل 50 % من شرائح المجتمع وهم ثقل القرية المصرية ومن الفئات التى استمرت في الإنتاج بعد الثورة وبفضلهم لم تتعرض مصر لأي أزمات في نقص الإنتاج الزراعي بعد الثورة. جاء ذلك خلال لقاءه بعدد كبير من الفلاحين والمزارعين وومثلى عن نقابة الفلاحين لسماع مطالبهم وشكواهم والتي تمثلت في ( تحريك سعر القطن للسعر المناسب الذي لا يحقق خسائر للفلاح - تأجيل تحصيل الأقساط والديون المستحقة على الفلاح للأعوام القادمة بدون فوائد - تفعيل دور التعاونيات الزراعية - تفعيل الرقابة التموينية على المستودعات الخاصة وتجار الأسمدة - دعم الدولة للثروة الحيوانية - تحويل بنك القرية المنشأ في 1976م من بنك تسليف إلى بنك قرية - إلغاء السجل العيني للحيازات الأقل من ثلاثة أفدنه - إعفاء الفلاح من تحصيل رسوم الصرف المغطى والتحسين الزراعي للتربة بأثر رجعى - التوسع الأفقي و الرأسي للأراضي الزراعية مع رفضهم البناء على الاراضى الزراعية وإهدار الرقعة الزراعية مع بحث إمكانية تمكين الفلاح من البناء في الظهير الصحراوي. هذا وقد استمع الحملاوى لمطالب الفلاحين والمزارعين ووصفها بأنها عادلة ومشروعة ، مؤكداً على انه تم مخاطبة وزير الزراعة ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تحريك سعر القطن ،حيث أفاد وزير الزراعة انه قد تم منع استيراد الأقطان من الخارج بقرار من مجلس الوزراء حفاظاً على الإنتاج المحلى ، كما انه هناك لجنه وزارية تجتمع كل أسبوعين لتحديد سعر القطن بالنسبة للسعر العالمي مع زيادة 15% عن السعر العالمي ، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام 530 ألف فدان تفوق المساحة المنزرعة العام الماضي و التى بلغت 300 ألف فدان , وفى نهاية اللقاء أكد سيادته على : - مخاطبة وزير الزراعة بعدم تحريك اى دعوة جنائية ضد المزارعين بشأن مديونياتهم الزراعية - تشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية وتشكيل لجنه من الزراعة والمزارعين تشرف وتراقب عملية التوزيع مع بحث تمييز لون شكارة الأسمدة المدعمة بلون مميز لحظر بيعها وتداولها في السوق السوداء واستلام المزارع لكوبون من الجمعية الزراعية بالمتبقي من حصته من الأسمدة الزراعية - تحديد لقاء شهري مع الفلاحين و ممثلي نقابة الفلاحين لسهوله التواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول - حث المزارعين والفلاحين بضرورة المشاركة الفعالة في حسن اختيار من يمثلهم ويعبر عن مطالبهم وبشرع القوانين التى تخدم صالح الفلاح في الانتخابات التشريعية القادمة ، كما حثهم أيضاً على حسن اختيار مجالس إدارات الجميعات الزراعية بشكل جيد .
