كد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة مخاطبة وزير الزراعة بهدف عدم تحريك أى دعوى جنائية ضد المزارعين بشأن مديونياتهم الزراعية وتحديد لقاء شهرى مع الفلاحين وممثلى نقابة الفلاحين لسهولة التواصل معهم وحل مشاكلهم أولاً بأول مع تشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وتشكيل لجنة من الزراعة والمزارعين تراقب عملية التوزيع مع بحث تمييز لون شكارة الأسمدة المدعمة بلون مميز لحظر بيعها وتداولها فى السوق السوداء واستلام المزارع لكوبون من الجمعية الزراعية بالمتبقى من حصته من الأسمدة الزراعية وقيام مديرية الزراعة بتوفير الميكنة الزراعية اللازمة لخدمة الفلاح مع التأكيد على الدور الهام للمشرفين الزراعيين فى خدمة الفلاحين. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم – الاثنين – بعدد كبير من الفلاحين والمزارعين وممثلين عن نقابة الفلاحين بقاعة المجلس المحلى للمحافظة لسماع مطالبهم التى تمثلت فى تحريك سعر القطن للسعر المناسب الذى لا يسبب خسائر للفلاح وتأجيل تحصيل الأقساط والديون المستحقة على الفلاح للأعوام القادمة بدون فوائد وتفعيل دور التعاونيات الزراعية و تفعيل الرقابة التموينية على المستودعات الخاصة وتجار الأسمدة ودعم الدولة للثروة الحيوانية وتحويل بنك القرية المنشأ عام 1976من بنك تسليف إلى بنك قرية وإلغاء السجل العينى للحيازات الأقل من ثلاثة أفدنة وإعفاء الفلاح من تحصيل رسوم الصرف المغطى والتحسين الزراعى للتربة بأثر رجعى والتوسع الأفقى والرأسى للأراضى الزراعية مع رفضهم البناء على الأراضى الزراعية وإهدار الرقعة الزراعية مع بحث إمكانية تمكين الفلاح من البناء فى الظهير الصحراوى. ومن جانبه، وصف المحافظ هذه المطالب بالعادلة والمشروعة، مؤكداً على أنه تم مخاطبة وزير الزراعة ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تحريك سعر القطن، حيث أفاد وزير الزراعة أنه قد تم منع استيراد الأقطان من الخارج بقرار من مجلس الوزراء حفاظاً على الإنتاج المحلى.
