دعا ائتلاف معارض فى تونس اليوم الثلاثاء إلى عقد مؤتمر للحوار الوطنى، بينما يعقد المرشح الجديد لرئاسة الحكومة على العريض مشاوراته الأخيرة مع الأحزاب التى ينتظر أن تشكل الائتلاف الحكومى الجديد. وتطالب أحزاب المعارضة التى تشكل ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وإطلاع الرأى العام على برنامج واضح ومحدد للمرحلة القادمة يقوم على معالجة أوضاع الأمن والاقتصاد فى البلاد. ودعت أيضاً إلى عقد مؤتمر وطنى للحوار بمشاركة الاتحاد العام التونسى للشغل أكبر منظمة نقابية فى تونس وجميع الأحزاب دون إقصاء. وانتقدت هذه الأحزاب، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة قانون "تحصين الثورة" بالمجلس الوطنى التأسيسى، مشددة على ضرورة التصدى للعنف السياسى فى تونس لتأمين المرحلة السياسية القادمة. وقال الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس خلال المؤتمر "لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إذا لم تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للعنف السياسى وحل رابطات حماية الثورة". ويتشكل الائتلاف المعارض من حركة "نداء تونس" وحزب "المسار" والحزب "الجمهورى" وحزب "العمل الوطنى" والحزب الاشتراكى. وقال ياسين إبراهيم عضو المكتب السياسى والأمين العام التنفيذى فى الحزب الجمهورى "على الائتلاف الجديد فى السلطة الخروج بأجندة واضحة، نحن الآن أمام حكومة ثانية تقودها حركة النهضة الإسلامية ومن مسؤولياتها أن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة". وأضاف "اختارت حركة النهضة حلا حزبيا فى نهاية المطاف للخروج من الأزمة وليس حلا وطنيا وهو خيار يمهد على ما يبدو لتحالف انتخابى قادم". ويأتى مؤتمر المعارضة بينما يعقد على العريض مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحمادى الجبالى المستقيل مشاورات اليوم مع الأحزاب الخمسة التى أبدت موافقة مبدئية للانضمام إلى الائتلاف الحكومى الجديد. ويتعلق الأمر بحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" اللذين شاركا فى الائتلاف الحكومى المستقيل إلى جانب حركة النهضة،وحركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطى وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس الوطنى التأسيسى. وقال ياسين إبراهيم "كنا ننتظر أن يتخذ حزب التكتل قرارا حاسما ويعود إلى عائلته الطبيعية بين الأحزاب التقدمية لكن رئيسه مصطفى بن جعفر لم يتخذ هذا القرار". ولا يزال الغموض يكتنف التشكيل النهائى للحكومة القادمة بيد أن الاتجاه أصبح محسوما بشأن عدد من الوزارات حيث يتوقع الحفاظ على سبع حقائب من بين الوزارات السابقة، فيما أكدت حركة النهضة فى وقت سابق قرارها تحييد وزارات السيادة، كما طالبت بذلك أغلب أحزاب المعارضة.
