فى خطوة لمواجهة العنف الذى يشهده الشارع التونسى، قررت السلطات تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 3 يونيو المقبل بهدف ضبط الأمن، ليصل عدد مرات تمديد الطوارئ إلى 11 مرة منذ بدء العمل بقانون الطوارئ فى فبراير عام 2011. وأفاد بيان للرئاسة بأن الرئيس التونسى المنصف المرزوقى اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة المستقيل حمادى الجبالى ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر. حكومة وعقبات وعلى الجانب الآخر، يواصل رئيس الحكومة المكلّف على العريض مشاوراته النهائية مع الأحزاب السياسية تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة لتحل مكان حكومة الجبالى الذى استقال مؤخرا على خلفية أزمة سياسية حادة بعد مقتل المعارض اليسارى شكرى بلعيد. ومن المقرر أن يقدم العريض تشكيلته "التكنوقراط" اليوم الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية، والذى يقدمها بدوره إلى المجلس التأسيسى للمصادقة عليها فى أجل لا يتجاوز 48 ساعة. وذكرت بعض التسريبات أن الأحزاب التى ستشارك فى الحكومة الجديدة هى «التكتل» و«المؤتمر» وحركة «وفاء» وكتلة «الحرية والكرامة»، وفى انتظار الموافقة النهائية لحزب «التحالف الديمقراطى». ويتوقع مراقبون أن تنال التشكيلة الجديدة -التى لم تنته بعد- ثقة البرلمان المؤقت كونها راعت التوافق والكفاءة لكنها قد تصطدم بالشارع التونسى المحتقن منذ فترة، بالإضافة إلى قيام بعض الحركات المعارضة للنهضة على طول الخط بتأجيج الشارع لأتفه الأسباب وعلى رأسها حركة «نداء تونس» التى يرأسها الباجى قايد السبسى الذى تقلد عدة مناصب فى نظام بن على وآخرها رئيس وزراء والذى يدافع عن بقايا النظام السابق ويطالب بعدم إقصائهم عن الحياة السياسية. ويتفق المراقبون على أن المخرج الوحيد للأزمة التونسية يكمن فى تفعيل التوافق الوطنى وتشكيل حكومة "تكنوقراط" وهو ما اعتمده رئيس الوزراء المكلف على العريض -حزب النهضة- بالإضافة إلى ضرورة احترام السلطات المنتخبة وعلى رأسها حزب النهضة الذى يقود الائتلاف الحاكم، ليتم بعد ذلك تفعيل المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية.
