أعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن قلقه الشديد من الشائعات التى تناولتها وسائل الإعلام عن نية بعض المتظاهرين إغلاق كوبري 6 أكتوبر أو مترو الأنفاق أو المجرى الملاحي لقناة السويس أو غيره من المنشآت العامة. وأكد الحزب أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تضرب الثورة البيضاء فى مقتل ، وأن تحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع، داعيا رجال القوات المسلحة بأن يؤمنوا مثل تلك الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، والحياد بالثورة عن أهدافها. كما طالب الجبهة الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الشرعية التى رفعها المتظاهرون وأهمها الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية والجنائية التى ارتكبوها فى حق الشعب المصري على مدار أكثر من ثلاثين عاما ، و إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم إلى محاكمة علنية عاجلة. بالإضافة إلي إصدار مرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق ، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية ، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات ، و عدم إقرار قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
