انتقد حزب المصريين الأحرار تحويل الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل لمحاكمات عسكرية بأعتباره انتهاك صارخ للحريات كما شدد الحزب على تدينه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية استنادا إلى أن دور القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو كان في إطار عمل مدني كانت لتقوم به قوات الشرطة والأمن المركزي في الأحوال العادية وعليه يستوجب حساب من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون من خلال محاكمات مدنية عادلة. كما أدان حزب المصريين الأحرار بشدة تحويل الناشطين المدنيين للمحاكم العسكرية، ويطالب الحزب بضرورة محاكمة المدنيين أمام محاكمهم الطبيعية،مؤكدا على استعداده لتقديم الدعم القانوني للناشطين الذين يحولون لمحاكم عسكرية. وشدد الحزب على ضرورة إعلان ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلت على خلفية أحداث ماسبيرو، ويناشد الحزب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار تقريره عن أحداث ماسبيرو وشهادة شهود العيان، ومحاكمة كل من يثبت تورطه أمام قاضيه الطبيعي، وعدم اللجوء للمحاكمات العسكرية التي تجهض أحلام الثورة وتعود بمكتسباتها للخلف