أعرب حزب العمل عن رفضه الكامل لمحاكمة النشطاء السياسيين أمام المحاكم العسكرية في محاولة لقمع حرية الرأي والفكر بما يمثل ردة عن مكتسبات وأهداف الثورة والتي تصدرها قضية الحرية ورفض الظلم والاستبداد والاستعباد. كما يرفض ما يسمى بقصر المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة لأنها تتخذ زريعة لاستخدامها للتنكيل بالنشطاء السياسيين وتلويث سمعتهم ووصمهم بالبلطجة من جهات تحقيق غير مختصة. كما عبر الحزب فى بيان صادر له عن بالغ استيائه من الإجراءات التي تصاحب القبض على الثوار والنشطاء السياسيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والتي تصدر أحكاما متعجلة دون أن يتمكن المحامون من الدفاع عنهم .. مشيرا الى إن هذه المحاكمات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من عدم المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وانتهاك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. مطالبا المجلس العسكرى بان يقبل النقد فهو حق مشروع للجميع وعليه أن يتصدى لهذه الانتقادات بتفنيدها بالرأي ودون إرهاب إننا مع المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق وأعوانهم - المتهمون بالتبعية والفساد والاستبداد ونهب الثروات وقتل المتظاهرين - أمام قاضيهم الطبيعي، فما بالنا بالشرفاء الذين يعبرون عن رأيهم أو يتظاهرون سلميا حفاظا على أهداف الثورة ومكتسباتها. كما يطالب الحزب بالإفراج الفوري على من ثبتت براءته ووقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدين أمام القضاء الطبيعي مع توفير كافة ضمانات العدالة لهم إضافة إلى محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية في الانتهاكات المتعددة ضد الثوار كما يؤيد حزب العمل دعوة الناشطون للاحتشاد في "جمعة لا للمحاكمات العسكرية" يوم 9 سبتمبر في ذكرى وقفة جيش مصر وشعبها مع زعيمها "أحمد عرابي" ضد ظلم القصر وتحت شعار أمتنا الخالد " لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فو الله الذي لا اله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم" .
