في الوقت الذي قام فيه شعب مصر العظيم بثورته المجيدة ليسترد بها حريته التي ضيعها نظام مبارك المستبد البائد وفي الوقت الذي انتظر فيه نهاية للاستبداد والقمع، إذ به يفاجئ - خلال الأشهر الستة الماضية - بالقبض على آلاف الأشخاص ومحاكمتهم في محاكمات عسكرية عاجلة وصدور أحكام عسكرية بشأنهم، ثم كان التطور الأخير بالقبض على فتيات ومحاكمتهم عسكريا إذ قررت النيابة العسكرية الإفراج عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه وتحويلها للمحكمة العسكرية في القضية المتهمة فيها بسبِّ وإهانة المجلس العسكري. وإذا كان رئيس حزب العمل الأستاذ مجدي أحمد حسين ورموز الإخوان المسلمين ونشطاء التيار المسلمين قد عانوا من هذه المحاكمات العسكرية فإن مثل هذه المحاكمات كان من الواجب وقفها مع إشراقة اليوم الأول لثورة مصر المباركة بزوال النظام البائد. وفي هذا الصدد يعرب حزب العمل عن رفضه الكامل لمحاكمة النشطاء السياسيين أمام المحاكم العسكرية في محاولة لقمع حرية الرأي والفكر بما يمثل ردة عن مكتسبات وأهداف الثورة والتي تصدرها قضية الحرية ورفض الظلم والاستبداد والاستعباد. كما نرفض ما يسمى بقصر المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة لأنها تتخذ تكئة لاستخدامها للتنكيل بالنشطاء السياسيين وتلويث سمعتهم ووصمهم بالبلطجة من جهات تحقيق غير مختصة. إن حزب العمل يعبر عن بالغ استيائه منالإجراءات التي تصاحب القبض على الثوار والنشطاء السياسيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والتي تصدر أحكاما متعجلة دون أن يتمكن المحامون من الدفاع عنهم. إن هذه المحاكمات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من عدم المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وانتهاك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. إن شعب مصر الذي انتزع حريته من النظام البائد السابق لن يسمح لأن تكون هذه المحاكمات وسيلة قمع وإرهاب ضد حرية الرأي و التعبير أو وسيلة ضغط ضد المعارضين للمجلس العسكري. إن المجلس العسكري وقد تولى مسئولية سياسية - لفترة محددة - يجب أن يقبل النقد فهو حق مشروع للجميع وعليه أن يتصدى لهذه الانتقادات بتفنيدها بالرأي ودون إرهاب. إننا مع المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق وأعوانهم - المتهمون بالتبعية والفساد والاستبداد ونهب الثروات وقتل المتظاهرين - أمام قاضيهم الطبيعي، فما بالنا بالشرفاء الذين يعبرون عن رأيهم أو يتظاهرون سلميا حفاظا على أهداف الثورة ومكتسباتها. إننا نطالب بالإفراج الفوري على من ثبتت براءته ووقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدين أمام القضاء الطبيعي مع توفير كافة ضمانات العدالة لهم إضافة إلى محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية في الانتهاكات المتعددة ضد الثوار كما يؤيد حزب العمل دعوة الناشطون للاحتشاد في "جمعة لا للمحاكمات العسكرية" يوم 9 سبتمبر في ذكرى وقفة جيش مصر وشعبها مع زعيمها "أحمد عرابي" ضد ظلم القصر وتحت شعار أمتنا الخالد " لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فو الله الذي لا اله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم" حمى الله مصر ووقاها شر الفتن حزب العمل 17 أغسطس 2011
