أعلن حزب الدستور مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، داعيا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به، مشيرا إلى أن حزب الدستور سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها. وأوضح الحزب فى بيان أصدره اليوم: "إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة". وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها فى حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى، موضحا أن إجراء الانتخابات فى مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، فى ظل هذه الأوضاع، وفى السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012. وأوضح البيان أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك فى دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية وحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التى يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصروه خاصة فى الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، ويأتى هذا فى إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة وإلغاء قرار تعيين النائب العام الذى جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره فى منصبه. ورغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمنى للانتخابات بشكل منفرد. وجاءت تلك الدعوة فى نفس الوقت الذى تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيرى فى عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التى تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013. وأضاف البيان أن الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت فى ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التى تحولت إلى منهج ثابت فى تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم فى معسكرات الأمن المركزى وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذى وصل فى بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون. هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصى الحقائق فى هذه الوقائع. وفى نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات فى التظاهرات للتحرش الجماعى الذى وصل إلى حد الاغتصاب. ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط فى مواجهة الإضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الإنسان.
