أعلنت الهيئة العليا لحزب "الدستور" مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به. وأوضحت الهيئة العليا ل"الدستور" في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد أن الحزب سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني، في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وذكر الحزب في بيانه: "إن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة".
وأعلنت الهيئة العليا لحزب "الدستور" أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.
وأوضح "الدستور" أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأسها قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، وأضاف "إذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية".
وأشار حزب "الدستور" إلى مطالبته بحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، وتمت مواجهة ذلك بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، وأكد الدستور أن ذلك يأتي في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة.
وتابع الحزب قائلا إن مطالبته بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، قوبلت بالإصرار على استمراره في منصبه .. مضيفا أنه تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد.
وأضاف أن الدعوة جاءت في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وأوضح أن الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع "تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون"، وفقا للبيان.
واعتبر "الدستور" أن هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع .. مضيفا أن النساء المشاركات في التظاهرات تعرضن للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب.
ولفت "الدستور" إلى التصعيد المتواصل ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قياداتها، واستخدام العنف المفرط في مواجهة الإضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة منظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان.
وأكد الحزب أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، وفي ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012.
