نفى اللواء هاني عبداللطيف، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، تلقى وزارة الداخلية طلبًا تقدم به حزب الحرية والعدالة لإصدار 470 ترخيصًا بحيازة سلاح لحماية مقرات الجماعة التى تعرضت بعضها لمحاولات اقتحام وحرق بسبب الغضب الجماهيري خلال الأسابيع الماضية. قال اللواء هانى عبداللطيف فى تصرح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن الحصول على ترخيص السلاح له ضوابط وشروط ولوائح تحكمه، ولا توجد طلبات جماعية لتقديم رخص سلاح، حيث تتم الموافقة على ترخيص السلاح على الطلبات الفردية للأشخاص وليس الجماعات أو الطلبات الجماعية، قائلا: "الداخلية تتعامل مع أشخاص وليس طلبات جماعية". أوضح اللواء هانى عبداللطيف، أن هناك شروطًا إذا توافرت فى الشخص المقدم لطلب حيازة السلاح سوف يحصل على الترخيص، منها وجود قطعة أرض، أن يكون المتقدم بالطلب تاجر ويتنقل بين المحافظات، لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، ولم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروق، ولم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أكد اللواء هانى عبداللطيف، أن وزارة الداخلية، لا يوجد عندها أى استثناءات فيما يتعلق بالحصول على ترخيص السلاح.