تقدم المحامي شريف جاد اللهمنسق حركة المحامين الثوريين بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى البدء بإتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه فى خمس جرائم هى كما ذكرها في الانذار، تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب. وأوضح المحامي شريف جادالله ان هذه الجرائم تضمنها البلاغين رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الأسكندرية ، و2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، وهى الجرائم التى أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب حسب قوله . وأضاف جاد الله أن النيابة العامة بدأت تحقيق هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لاقواله حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل فى أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة، لافتًا أن أستدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى. وفى ذات السياق طالب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر والذى يرأسه المستشارالزند، مبينًا ان هذا الامر ليس على سبيل التشكيك، ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادى القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل دولة.
