تقدم المحامي شريف جاد اللهمنسق حركة المحامين الثوريين بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى البدء بإتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه فى خمس جرائم هى كما ذكرها في الانذار، تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب.