أعلن حزب العمل تأييده الكامل لقرارات الرئيس مرسى الثورية، مشيراً إلى أن الرئيس كان مضطراً لها في مواجهة إصرار القوى العلمانية وفلول النظام البائد على استمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، بل إصرارها على إفتعال أزمة سياسية لإسقاط حكم الرئيس المنتخب . ووصل الأمر إلى محاولة أكيدة لتعطيل عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة حتى لاتنتهى من صياغة الدستور ، بل ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى . فى حين أن البلاد كانت على وشك الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية خلال شهرين ، بالانتهاء من صياغة الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبى ثم إجراء انتخابات تشريعية . وقال الحزب في بيان له اليوم "الجمعة"، إن قرارات الرئيس مرسى كانت ضرورية أولا لوقف مهزلة استخدام هيئات قضائية معينة لحل مؤسسات الثورة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليون من أبناء الشعب المصرى ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات . كان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لنبدأ المرحلة الانتقالية من الأول ، وكأن هذه الأمة ليس لديها مايشغلها أو يؤرقها إلا الانتخابات ، ورغبة الأقلية العلمانية فى إلغاء المرجعية الاسلامية .ثانيا : تعد قرارات مرسى استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام وإنزال القصاص العادل بقتلى شهداء الثورة، بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية فى محمد محمود. واشار الحزب الى ان ما يسمى بالقرارات استثنائية للرئيس فهى لفترة لاتتعدى شهور قليلة والهدف منها إنهاء الفترة الانتقالية بعد إنهاء صياغة الدستور على يد جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب (على درجتين) وفقا لخطة أقرها الشعب فى استفتاء ، ثم عرض هذا المشروع لاستفتاء الشعب . ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب . واضاف البيان الى إن الذين يعارضون هذه القرارات من المحسوبين على الثورة ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مرارا وتكرارا فى عهد المجلس العسكرى ، ونقول لهم إن أقوالهم السابقة مسجلة بالصوت والصورة ومكتوبة فى الصحف . ودعا الشعب المصرى للالتفاف حول هذه القرارت فالشعب هو المضار الأول من مهزلة استمرار المرحلة الانتقالية فى مدى مفتوح حيث تعطل مصالح البلاد والعباد .
