أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن الجمعية سوف تبدأ من غد الأحد، عقد جلسات متتالية لإجراء مناقشات موسعة بين أعضاء الجمعية حول مشروع المسودة الأولية للدستور الجديد، ليعرض كل منهم رؤيته الخاصة. واستبعد عبد المجيد إجراء أى تصويت على مواد الدستور فى الوقت الحالى، مشيرا إلى استمرار المناقشات حول المواد الخلافية داخل لجان تعقد على هامش اجتماعات الجمعية. وكشف عبد المجيد عن أن الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الإسلامية تم الانتهاء منه، وتوصل أطراف الخلاف الى إتفاق بخصوصها أنهى تقريبا اختلاف الرؤى حولها إلا أن هذا الاتفاق مرتبط بانتهاء المناقشات حول جميع المواد الخلافية بإعتبار إنها جملة واحدة. وذكر المتحدث الاعلامى باسم التأسيسية أن المواد الخلافية والتى يتم مناقشتها حاليا خلال اجتماعات تعقد على هامش الجمعية التأسيسية، لم تشهد أى تقدم ولايزال هناك خلاف حول مواد الحقوق الاجتماعية وبعض الحريات والنظام السياسى، إضافة إلى استمرار الخلاف حول سلطات رئيس الجمهورية والإدارة المحلية. وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، إلى أن اجتماعات لجنة الصياغة الحالية لا علاقة لها بمناقشة القضايا الخلافية بشأن مواد الدستور وإنما تعكف على إنهاء بعض المسائل الفنية المتعلقة بصياغة عدد من مواد الدستور التى وردت فى المسودة الأولية، وذلك لإنهائها قبل عرض المسودة للنقاش بين أعضاء الجمعية خلال جلساتها التى تبدأ غدا الأحد.
