عقدت الأحزاب الممثلة داخل الجمعية التأسيسية اجتماعًا مساء أمس لمناقشة المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأنها وشارك فى الاجتماع كل من حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الوفد وحزب الوسط وحزب الغد ومجموعة من الشخصيات العامة ومنها وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى باسم الجمعية والدكتورة منار الشوربجى وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة وعضو الجمعية التأسيسية. وأكد يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، أن المادة الثانية تم الاتفاق عليها بشكل نهائى داخل الجمعية بين كل التيارات السياسية، وذلك ببقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971 مع وجود مادة أخرى تفسر كلمة مبادئ الشريعة. وأوضح مخيون أن تفسير كلمة مبادئ وضعته هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأن المادة ستنص على أن المقصود من كلمة مبادئ "الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية ومصادرها على مذهب أهل السنة والجماعة". وأضاف عضو الجمعية التأسيسية أن أبرز المواد التى لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق المادة 36 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وأن كل من حزبى الحرية والعدالة والنور متمسكان بإضافة جملة "بما لا يخالف شرع الله" إلى تلك المادة فى حين ترفض القوى الليبرالية إضافتها، وأشار إلى أن اجتماع أمس تناول بصورة أساسية تلك المادة. ومن جانبه، قال أحمد دياب عضو الجمعية التأسيسية، إنه من المقرر أن تعقد جمعية الدستور، مساء اليوم اجتماعًا لاختيار تسعة أعضاء بدلا من الأعضاء المتغيبين لعدم حضور 5 جلسات متتالية. وأضاف دياب أن الجمعية ستعقد، جلسة لمناقشة باب الأجهزة الرقابية وتلقى المقترحات والتعديلات من قبل الأعضاء، مشيراً إلى أن المواد العالقة إلى الآن فى الدستور لا تتجاوز المادتين أو الثلاث، موضحًا أنه تم الاتفاق على المادة الثانية من الدستور على أن تبقى كما هى دون تعديل. وأكد أن المشاورات داخل التأسيسية ما زالت مستمرة للانتهاء من المواد الخلافية وأبرزها المادة الخاصة بمساواة المرأة بالرجل، وتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبًا ويحدث التوافق، وتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع الدستور وعرضه على الرئيس محمد مرسى بعد إجازة عيد الأضحى القادم. ومن ناحيته، قال أحمد عمر، عضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، إن اللجنة تقوم بحملة لتعريف المواطن العادى بمسودة الدستور وتلقى مقترحاتهم وتعليقاتهم عليها، وأشار إلى أن اللجنة ستعقد، ظهر الأربعاء، لقاء مع طلاب جامعة أسيوط، وذلك فى إطار اجتماعات تقوم بها اللجنة مع طلاب الجامعات حيث قامت اللجنة أمس بزيارة لجامعة عين شمس. وقال إن جلسات إبداء الرأى التى تعقدها اللجنة مع النقابات والاتحادات النوعية قدمت تحفظات لها على المواد المتضمنة فى المسودة، مشيرا إلى أن الاجتماع بالإعلاميين لمناقشتهم بخصوص باب الحريات، مؤكدًا أن التأسيسية حذفت مواد بناء على طلباتهم مثل المادة التى كانت تنص على تجريم ازدراء الشخصيات العامة، وإلغاء مادة الحبس الاحتياطى للصحفى. وأوضح عمر أن مسودة الدستور لاقت تفاعلاً بين الأوساط السياسية حيث تقدمت غالبية الأحزاب بمقترحاتها علاوة على مقترحات المواطنين من خلال البريد العادى أو الإلكترونى والموقع الإلكترونى للجمعية وصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
