أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك اتصالات شخصية مع بعض القوى السياسية داخل الجمعية، بالإضافة إلى تشكيل ضغط عمالى يشمل "الوزارة والاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة" للإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد. وكانت المسودة الأولى التى أصدرتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد خلت من المادة الخاصة بال50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة سواء البرلمانية أو الانتخابات المحلية، وهدد عدد من القيادات العمالية بحشد العمال للتصويت ب"لا" على الدستور لو أصرت الجمعية على إلغاء هذه النسبة.