رفض العديد من ممثلى النقابات العمالية والفلاحين الاقتراح المقدم للجمعية التأسيسية المطالب بإلغاء نسبة الفلاحين والعمال بمجلس الشعب. وأعلن الدكتور خالد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية للدستور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، رفضه هذا المقترح، لأن "العمال والفلاحين أكثر من 50% من عدد سكان مصر". وأضاف أن هناك حلولاً عرضت على الجمعية تطالب بالإبقاء عليها وأخرى تطالب بتقليل النسبة فقط بدلاً من إلغائها. وأوضح أن هناك خلطًا ما بين فلسفة ال50% والخطأ فى التطبيق الذى اقترفه النظام السابق بالسماح لرجال الأعمال والمنتفعين بالالتفاف حول القانون حيث أصبح أساتذة الجامعات والوزراء السابقون ورجال الجيش والشرطة المحالون إلى المعاش يندرجون تحت اسم "عمال وفلاحين". وأشار إلى وجود أفكار قابلة للنقاش مثل استبدال نسبة الفلاحين والعمال بمجلس الشعب بمجلس اجتماعى اقتصادى مستقل عن البرلمان له صلاحيات تضمن حقوق الفلاحين والعمال وغيرها ولا حجر على رأى معين. وأكد الأزهرى المحاولات التى تقوم بها لجنة المقترحات والحوارات الاجتماعية بالجمعية التأسيسية للتعريف بأهمية بقاء هذه النسبة وضرورة التمثيل العمالى بالمجالس التشريعية ومحاولة وضع الأمر أمام الرأى العام ليفصل الشعب فيه. من جانبه أعلن محمد برغش عضو المجلس الاستشارى عن رفضه قرار إلغاء نسبة الفلاحين والعمال، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن تظهر هذه المقترحات لأن الفلاحين ليسوا ممثلين فى الجمعية التأسيسية، واشترط عند تطبيق قرار الحل أن توضع مرحلة تجريبية لدورتين برلمانيتين لمعرفة هل كان هذا القرار فى محله أم لا؟ وطالب بأن يتغير القانون الخاص بتشكيل الأحزاب السياسية للسماح بتمثيل كل فئات المجتمع، خاصة الفلاحين للتعبير عن هويتهم ورفع مشكلاتهم للبرلمان، وقال إنه لا يصح القول بأن تمثيل الفلاحين ضعيف لأنه على مدار 60عامًا مضت اغتصبت صفة الفلاح والعامل لصالح من لا يستحقها. وهدد برغش بالدعوة لإسقاط الدستور الجديد فى حال تجاهل تمثيل الفلاحين والعمال، لأنه يكون قائمًا على التمييز ومتجاهلاً حق 50 مليون عامل وفلاح. ورفض المقترح الذى يطالب بتأسيس مجلس استشارى خاص بشئون الفلاحين والعمال بشكل مستقل عن البرلمان قائلاً "لسنا جرادًا لينكرنا الآخرون ولسنا معدومى الحقوق" -على حد قوله.
