أكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن أعضاء التأسيسية يرغبون منذ دخولهم للجمعية نحو إلغاء نسبة ال50% عمال والفلاحين من مواد الدستور الجديد، وعدم استكمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، على الرغم من عقد العديد من اللقاءات معهم وتعريفهم بأهمية الإبقاء على هذه النسبة، وأن النظام السابق اغتصبها خلال الفترة الماضية ولم يستفيد منها العمال والفلاحين ، موضحاً أنه فى حال الإبقاء على تلك الخطوة سيتم العمل على حشد العمال فى مواقع العمل والإنتاج من أجل التصويت ضد الدستور. وأضاف ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، أن المسودة الأولى للدستور التى طرحت للحوار المجتمعى قابلة للتعديل، مشيراً لتجاهلها العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينها توفير الأجور التى تحقق للعامل العيش بمستوى أدمى يليق به ، إضافة لتنظيم حق الإضراب السلمى، ووضع قواعد عامة لعقود العمل، وأن مخالفة قانون العمل جريمة يحاسب عليها القانون.