استعرض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية، ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عددا من المقترحات المطروحة داخل لجنة الصياغة حول تبويب الدستور الجديد. وقال محسوب خلال اجتماع الجمعية التأسيسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، إن التبويب الجديد هو مقترح من لجنة الصياغة وللأعضاء إبداء رأيهم وإدخال ما يرونه من تعديلات. وأشار إلى أن الدستور الجديد سيقسم إلى ستة أبوب وسط مقترح بأن يتم ضم البابين الأول والثانى "الحقوق والحريات والمقومات الأساسية" فى باب واحد، ثم باب نظام الحكم وسلطات الدولة وضم فصول "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقوات النظامية ومجلس الدفاع المدنى"، وباب الإدارة المحلية وباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهو باب مستحدث، وباب للأحكام العامة والانتقالية. وقدم محسوب خلال الاجتماع فهرسا عاما بما تم من صياغة، وقال إن ما تم فى باب المقومات الأساسية صياغة 25 مادة، وفى باب الحقوق والحريات 50 مادة، وفى باب الهيئات المستقلة 16 مادة، وهذه كلها هى المواد التى تم تولت لجنة الصياغة العمل فبها خلال الفترة الماضية. وقدم الدكتور محسوب ورقة مقارنة لكل المواد الدستورية الجديدة المقدمة من اللجان أو فى لجنة الصياغة مقارنة بدستور 71، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا باب نظام الحكم فقط. وأوضح محسوب أن الباب المستحدث كاملا هو باب الهيئات المستقلة 16 وفيه مادة مستحدثة ولا يوجد فى دستور 71. وأوضح الدكتور محمد محسوب أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لم تغفل أى مقترح جاء من اللجان المختلفة، بل ممكن أن يكون قد تم ترحيلها إلى باب آخر"، فى إشارة إلى شكوى بعض أعضاء الجمعية من عدم وجود مواد تم التوافق عليها، ولم يجدوها مصاغة ضمن مواد الدستور.
